قال الوزير الأول ملاي ولد محمد لغظف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس إن موريتانيا ترفض بشكل قاطع الحوار مع "الجماعات الإرهابية" وتحرير الرهائن الأبرياء عن طريق مقايضتهم ب "مجرمين سجناء" او تقديم فدية، مبرزا فى هذا الصدد اعتماد حكومته لثلاث مقاربات لمعالجة الإرهاب والتطرف،الأولى فكرية وتقوم على تفعيل دور العلماء وإتاحة الفرصة امام النقاش والحوار الفكري، والثانية اقتصادية قوامها تعليم وتكوين الشباب وتوفير فرص العمل لصالحه، والثالثة عسكرية،مشيراالى جاهزية قواتنا المسلحة لحفظ وتأمين حوزتنا الترابية.
وبخصوص موقف الحكومة إزاء قرار المجلس الدستوري بصدد عدم دستورية بعض مواد قانون محاربة الإرهاب الذي تمت إجازته مؤخرا من طرف البرلمان، أوضح الوزير الأول ان الحكومة قدمت قانونا جيدا يستجيب لحجم التحديات التى تواجه البلد واجيز من قبل البرلمان ومجلس الشيوخ لكنه لقي معارضة بحجة عدم دستورية بعض مواده واحيل بموجبها الى المجلس الدستوري ليقول كلمته في ذلك وجاء قراره اليوم، معربا عن احترام حكومته لهذا القرار.