أصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بيانا شديد اللهجة مساء اليوم انتقد فيه خطاب المعارضة، متهما إياها بالعزف على وتر العنصرية والفئوية (فى إشارة واضحة إلى خطاب مسعود أمس) من أجل لعب دور لم يخولها (المعارضة) الشعب القيام به.
وأضاف البيان "فيما يخص اللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى، فنحن والمعارضة معا يجب أن نحترم الدستور ونقف عنده، فليس هناك إشكال في جوهر الأمر، وسوء الفهم يسهل علاجه، ومحاولة العبث بوحدة الأمة امتطاء لموجة فهم خاطئ هنا، أو هناك سيصطدم بإرادتنا القوية في عدم المساس بالثوابت مهما كان الطرف الذي تسول له نفسه ذلك، لأن الثوابت يجب أن تكون مصانة، وخارجة عن دائرة التجاذبات" وهذا نص البيان :.
لا تزال المعارضة تنتهج أساليبها اليائسة، من أجل القفز علي الحقائق ورسم صورة قاتمة عن الأوضاع في البلد ـ لا توجد إلا في مخيلتها ـ
ونحن في الإتحاد من أجل الجمهورية حرصا منا علي إنارة الرأي العام وليس ردا علي المعارضة وإنما انتصارا للحقيقة وأداء للواجب وتصويبا للأخطاء ، وخاصة إذا كانت ممن يفترض فيهم قيادة الرأي الآخر،نوضح مايلي :
إن وحدة الشعب الموريتاني، وانسجام مكوناته على أرضية صلبة نسجتها العقيدة الواحدة، والتاريخ المشترك، وثقافة التكامل والتكافل، وتقاسم السراء والضراء، والوعي بالآثار السلبية للبلدان والشعوب التي انساقت أو سيقت من طرف زمر سياسية فاشلة، بنت أسس خطابها، وربطت مبررات وجودها بالعزف على وتر العنصرية والفئوية كل ما كان هناك تعثر لحظها السياسي في كسب جولة من جولات التدافع السياسي التي ينبغي أن تكون نتائجه وسيلة لتربية النخب على احترام الخيار الشعبي والتسليم به، والخضوع له، والتحول إلى موقع المعارضة بنفس راضية قانعة، في انتظار دور مستقبلي ستحسم نتائجه على ضوء الأداء الإيجابي لأي قطب من أقطاب العملية الديمقراطية : الأغلبية، أو المعارضة، بعيدا عن منطق "إما أنا أو الطوفان" أو سياسة "الغاية تبرر الوسيلة" مهما كانت بغيضة وهدامة، أو منهجية "التهويل والتخويف والتلويح بمشكلات تهدد وجود البلد" ما لم يكن لأطراف معينة من المعارضة موقع في سلطة لم يمنحهم الشعب ثقته لممارستها، والتكفل بها، وكأن حجب الشعب ثقته عنهم جريمة حكمها الإعدام الذي يجب أن ينفذ بأي وسيلة ولو كانت قذرة ضد أمة وشعب.
إن موريتانيا التي يتم التنافس على قيادتها من طرف الأحزاب السياسية المختلفة يجب أن تكون وَحدَةً، وأرضا، وشعبا، وسيادة، فوق الجميع، وألا يهبط الخطاب السياسي إلى النهش في جذورها وأصولها، وألا تمتد أي يد أو أي لسان إلى العبث بوحدتها وثوابتها، فالشعب الموريتاني عصيٌ على أن يستعمل وقودا لتحقيق أطماع سياسية موهومة لهذا الطرف أو ذاك، ودون الهبوط إلى الأداء المتأزم لبعض أحزاب المعارضة، وحتى لا نصل إلى المحظور الوحيد في قاموس هذه الأحزاب وهو الإساءة المتعمدة لرموزها، لأن الإساءة إلى قيادة منتخبة ترمز لسيادة بلد بكامله، هي اللعبة المفضلة لهذه الرموز، كما أن الإساءة إلى شعب بكامله بضرب المشترك والناظم في نسيجه يعد وسيلة الضغط المفضلة التي تستعملها بعض أطراف المعارضة، إلا أننا احتراما لهذه المعارضة، لا بد أن نستعرض بعض النقاط التي دندنت حولها :
فبخصوص الحوار الذي طالبت به نكتفي بتذكيرها بأنها الرافضة له، وفور تفرغها من لعبة المطالبة والرفض، فنحن جاهزون على الأسس المتعارف عليها في الديمقراطيات العريقة، ولكننا نتساءل هل الحوار الذي تطالب به يكون قبل الحسم الذي تهدد به، وتبشر به أنصارها أم بعده؟ فالخيار لها.
وفيما يخص اللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى، فنحن والمعارضة معا يجب أن نحترم الدستور ونقف عنده، فليس هناك إشكال في جوهر الأمر، وسوء الفهم يسهل علاجه، ومحاولة العبث بوحدة الأمة امتطاء لموجة فهم خاطئ هنا، أو هناك سيصطدم بإرادتنا القوية في عدم المساس بالثوابت مهما كان الطرف الذي تسول له نفسه ذلك، لأن الثوابت يجب أن تكون مصانة، وخارجة عن دائرة التجاذبات.
وفيما يعني الدعم الغذائي المقدم إلى الفئات المحتاجة من شعبنا، فهو حقها، وواجبنا، وقد اعترفت المعارضة هنا بقيامنا بواجبنا لأول مرة، أما تأويلها لنياتنا عندما نقوم بواجبنا فهي حرة فيه، ولكن ذلك لا ينقص من الأمر شيئا، وليس من مسؤوليتنا أن نتخلى عن واجبنا لنسهل مهمة المعارضة في تجييش هذا الطرف أو ذاك.
وخلاصة القول أننا ماضون في تنفيذ برامجنا، وما عاهدنا عليه جماهيرنا عشية انتخابنا، وأن الطرف الآخر عليه البحث عن أسلوب إيجابي مسؤول لأداء دوره في إطار الأعراف الديمقراطية، بما يخدم الشعب الموريتاني ورقيه، وسلمه الاجتماعي، وإذا ما اختار الطريق الآخر، فالشعب والتاريخ له بالمرصاد، ونحن سنفي بمسؤولياتنا كاملة بما فيها الحفاظ على وحدة شعبنا وأمنه واستقراره.