أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الأثنين تم تعيين اسغير ولد امبارك رئيسا للمجلس الدستوري، وهي أعلى مؤسسة دستورية في البلد، ويأتي هذا التعيين بعد انتهاء مأمورية الرئيس السابق للمجلس عبد الله ولد أعلي سالم يوم أمس الاول العاشر من شهر ابريل الجاري.
وكان ولد أمبارك قد تم تعينه في نهاية العام 2007 وسيطا للجمهورية بعد مشادات وقعت بينه مع رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير تحت قبة البرلمان .
وامعانا في تكريمه تمت مضاعفة ميزانية مؤسسة وسيط الجمهورية اربع مرات لتنتقل من 16 مليون اوقية الي 80.9 مليون اوقية دفعة واحدة.
واعرب الحزب الحاكم اكثر من مرة عن استيائه من رفض المجلس الدستوري لفقرات من قانون مكافحة الارهاب اضافة الي قبوله لملف المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية اعلي ولد محمد فال.