(وم أ) ـ اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 15 ابريل 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية .
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .
ومن شأن مصادقة بلادنا على الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، أن يمهد السبيل أمام إنشاء هذه الأداة الهامة للتعاون بين الدول العربية في هذا المجال .
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة سوق الأسماك بانواكشوط .
– مشروع مرسوم ينظم جمع وتخزين ونقل وشراء وبيع وتصدير الخردة في موريتانيا .
ويستهدف مشروع المرسوم الحالي تقنين عمليات جمع ونقل وتخزين وشراء وبيع وتصدير الخردة في موريتانيا. وبذلك، فهو يسد الفراغ القانوني المسؤول عن الانتشار الذي شهدته السنوات الأخيرة للعصابات المنظمة العابرة للحدود والتي تستخدم وسائل متطورة لاستغلال هذا النشاط المربح المدفوع بقوة الطلب العالمي القوي على مادة الحديد .
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 812 للبحث عن المجموعة 1 (الحديد) في منطقة أم اظفيرات (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة آي دي جيوسرفيسيز الخفية الاسم .
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 946 للبحث عن المجموعة 2 (الذهب) في منطقة فصك (ولاية إنشيري) لصالح شركة موريتانيا مايننغ ريسورسز المحدودة المسؤولية .
وألزم رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على المتابعة الصارمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات بسرعة لضمان تحسين ظروف معيشة المواطنين .
وقدم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بيانا يتعلق بتخليد الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني .
وسيتيح تخليد هذه الذكرى لبلادنا تثمين تاريخها المعاصر كأمة تعيش تحولات عميقة وتحدوها إرادة لا تلين في تغيير واقعها بصورة إيجابية على هدي من برنامج التغيير البناء الذي رسمه رئيس الجمهورية .
وقدم وزير الصناعة والمعادن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي .
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل .
وقدم وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بيانا يتعلق بإنشاء هيئة لإعادة التأمين .
ويقترح هذا البيان القيام، في غضون سنتي 2010-2011، بإنشاء هيئة لإعادة التأمين، يتمثل هدفها الأساسي في وضع حد لتبعية بلادنا للشركات الأجنبية في مجال إعادة التأمين .
وسيساهم إنشاء هذه الهيئة في ترقية تنمية الأنشطة الوطنية في مجال التأمين وإعادة التأمين، وفي تشجيع نمو الاكتتاب والاستبقاء الوطنيين، فضلا عن دعم تنمية البلاد، خاصة من خلال وضع حد لنزيف العملات الصعبة الناتج عن اللجوء إلى شركات إعادة التأمين الأجنبية .
وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا مشتركا حول تملك الحزام الأخضر والإقطاعات الريفية داخل المجال الحضري لمدينة نواكشوط والمناطق المحاذية .
ويشخص هذا البيان الوضعية الفوضوية لاحتلال المجال الحضري لمدينة انواكشوط والمناطق المحاذية لها جراء عمليات المنح غير القانونية، خاصة على مستوى الحزام الأخضر والدومين العام البحري رغم نص القانون صراحة على عدم قابلية الدومين المذكور للتقادم والتملك .
كما يقترح هذا البيان إجراءات من شأنها إيجاد حل نهائي لهذه المعضلة المستعصية، وذلك ضمن إطار يضمن صيانة المصلحة العامة .
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة المالية :
الإدارة المركزية :
الأمانة العامة :
الأمين العام : السيد محمد خليفة ولد بياه، أمين عام وزارة التنمية الريفية سابقا، خلفا للسيد سيدي عالي ولد بوبكر، الذي استدعي لمهام أخرى .
وزارة التعليم الثانوي والعالي :
المؤسسات العمومية :
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المقاولات :
المدير : السيد أحمد ولد الراجل، أستاذ تعليم عالي .
وزارة الصحة :
الإدارة المركزية :
الأمانة العامة :
الأمين العام : السيد سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، أمين عام وزارة المالية سابقا، خلفا للسيد عبد الرحمن ولد سيداتي .
وزارة التنمية الريفية :
الإدارة المركزية :
الأمانة العامة :
الأمين العام : السيد جنغ أبو بكري، مهندس رئيس في الاستصلاح الريفي، مكلف ببرنامج بوكالة تنفيذ المشاريع الصغيرة سابقا .