قطاع الاسكان :فضيحة بمقاطعة توجنين واعتقال اشخاص على ذمة التحقيق

(تقرير اخباري)

أعتقلت مفوضية شرطة توجنين1 مجموعة من منظمة التوازن البيئي الغير حكومية، على خلفية توزيع قطع أرضية مزورة، في القطاع الثاني بمقاطعة توجنين.

وتم الاعتقال بأمر من والي نواكشوط أحمد ولد عبد الله -حسب بعض مصارد الاعلام المحلية- وذلك بعد تلقيه معلومات تفيد بأن المنظمة بدأت في توزيع أوصال ملكية مزورة لقطع أرضية، بعد إقناع السكان بأن أفرادها موفدون من طرف الدولة.

وقد أوضح الوالي(صاحب الصورة) أن الأمن ضبط المجموعة أثناء عملية التوزيع،مشيرا إلى أن المنظمة تلقت، أحيانا تعويضات مادية عن القطع الأرضية التي تقوم بتوزيعها، مؤكدا أن الاستفادة الكبرى كانت من نصيب متنفذين في المقاطعة.

وأضاف الوالي أن الشرطة صادرت 500 رخصة لقطع أرضية، "كلها موقعة إلا أنها شهدت إضافة حرف A، "مما جعلني أتخذ قرارا بعدم توقيع أية رخصة تحمل ذلك الحرف، أو منحها رخصة بناء، بحجة الشك في صلاحيتها، وحتى إشعار جديد" حسب تعبير الوالي.

وأكد الوالي أن المنظمة الغير حكومية سبق أن تقدمت إلى السلطات العمومية بطلب للحصول على قطع أرضية في توجنين بغرض توزيعها على مواطنين محتاجين، لكنها لم تحصل عليها.

وتعتبرهذه أكبر فضيحة يشهدها قطاع الإسكان والعمران منذ وصول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلي السلطة وتسلم وزيره الحالي للاسكان والعمران "اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا مهامه على رأس الوزارة .

وفى رواية ثانية للفضيحة قالت مصادر إعلامية أخرى إن الأمر يتعلق باستلاء شخص واحد علي 1700 قطعة أرضية دون علم من الحكومة الموريتانية فى أكبر عملية نهب تشهدها القطع الأرضية بالعاصمة،وأن التحقيقات الأولية أفضت إلي ضبط شبكة خطيرة للمتاجرة بالقطع الأرضية ولديها امكانيات وعلاقات واسعة استطاعت بموجبها تمرير عملية الاحتيال بسهولة قبل أن تقرر فجأة بيع 500 قطعة أرضية تحسبا لقرار الحكومة القاضي بمصادرة الأراضي غير المستغلة.

و كانت هذه الأزمة قد شغلت بال العديد من سكان المقاطعة حينما وجدوا أنفسهم فجأة أمام بيع بالجملة للقطع الأرضية والتي تحمل تراخيص موقعة لدي ولاية نواكشوط ومسجلة لديها وممنوحة علي أساس مخطط عمراني تم تمريره من قبل الجهات المعنية من خلال نافذين في الحكومة .

ويقول بعض جيران المنطقة السكنية الواقعة عند تقاطع حي السعادة (ملح) وحي "بوحديده" إن سعر القطعة الأرضية انهار بشكل مفاجئ ليصل إلي 150 ألف أوقية بعد عرض المئات من القطع دفعة واحدة وهو ما أثار ريبة بعض الجهات القاطنة بالمقاطعة قبل أن تقرر الشرطة فتح الملف.

يذكر أن مشاكل بيع ومنح القظع الأرضية في العاصمة تعتبر من اكثر المشاكل شيوعا نظرا لكثرة المتدخلين والنافذين في هذا القطاع وتقاطع مصالح السماسرة والبائعين وغيرهم على حساب الضعفاء.

(صحراء ميديا =الأخبار - بتصرف)