وكالة أنباء "الرئد" - كشفت المحكمة الجنائية بانواكشوط عن جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2009 . وتضمن الجدول ثمان مجموعات من أصحاب الحق العام، تضم 118ملفا جنائيا؛ وتشمل 279 متهما من جنسيات مختلفة، أغلبها من موريتانيا ودول الجوار مثل السنغال ومالى. وقد لوحظ غياب الملف رقم 769/07الذى يشمل ولد السوداني وولد الطائع بالإضافة إلي تسعة وعشرين متهما بتناول وبيع المخدرات.
وحسب مصادر قضائية فإن غياب الملف عن هذه الدورة يعود إلى أن الملف موجود حاليا أمام محكمة الاستناف بسبب الطعن الذي تقدم به محامو المتهمين ضد منع المحكمة الجنائية منح الحرية المؤقتة لموكليهم.
وقد صنفت المحكمة الجنائية المجموعات المتهمة إلي ثمان مجموعات هي :
1 التلبس
وهي مجموعة مؤلفة من ثمانية عشر متهما ، إما بتهمة السرقة أو الحرابة أو بيع وتناول المخدرات أو تكوين جمعية أشرار. وقد تم ضبط هذه الجماعة في حالة تلبس؛ وجميع أفرادها رهن الاعتقال.
2 المخدرات
وتضم هذه المجموعة تسعة وثلاثين متهما، يوجد ثلاثة منها في حرية مؤقتة ؛ وواحد في حالة فرار.
3 الضرب والجرح العمدي
وتعد هذه المجموعة هي الأقل عددا إذ لايتجاوز عدد أفرادها إثنان أحدهما في حرية مؤقتة.
4 السرقة
وتتكون هذه الجماعة من خمسة وستين فردا، أربعة منها في حرية مؤقتة، وأربعة في حالة فرار، وأربعة آخرون صدرت بحقهم مذكرات توقيف، وواحد تحت المراقبة القضائية.
5 الحرابة
وتتألف هذه المجموعة من سبعة عشر متهما، ثلاثة منهم مطلوبون قضائيا. والباقون رهن الاعتقال.
6 جمعيات أشرار
وتتكون هذه الجماعة من ثمانية وستين متهما، تسعة منهم في حرية مؤقتة. وأربعة مطلوبون للعدالة. وواحد تحت المراقبة القضائية.
7 الاغتصاب
وتتكون المجموعة من واحد وعشرين 21 متهما أربعة منهم في حرية مؤقتة.
8 القتل
وتتألف المجموعة من واحد وأربعين41 متهما ، ستة عشر16 منهم في حرية مؤقتة (وهو رقم لافت للانتباه نظرا لخطورة التهمة)، واثنان تحت المراقبة القضائية. واثنان صدر في حقهما أمر بالقبض.
9 التزوير والإرهاب والتآمر على سلطة الدولة
وتتكون المجموعة من ستة وعشرين متهما، إثنا عشر منهم 12 في حرية مؤقتة. وخمسة تحت المراقبة القضائية. وأمر بالقبض في حق واحد. أما اللافت للانتباه فهو في هذه المجموعة هو أن رأس القائمة مجهول هوية في حالة فرار يطلق عليه حركيا اسم "التيفاي"؛ وهو أمر يجعل المحكمة في وضع حرج- حسب رأي بعض القانونيين- لأن إصدار حكم بحق مجهول نوع من العبث.
نشير في الأخير إلى أن السلطات القضائية تخشى من استغلال المتهمين وذويهم الاجواء السياسية الحالية للتشويش علي سير المحاكمة، خصوصا وأن عدد المتهمين الذين سيمثلون أمام القضاء في هذه الدورة كبيرجدا ويضم متهمين في ملفات خطيرة وحساسة.