قالت مصادر مطلعة إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لايزال إلى ظهرأمس الثلاثاء بالإدارة العامة للأمن، رافضا توقيع المحاضر.
وأضافت ذات المصادر أن ولد عبد العزيز أعاد التأكيد على موقفه السابق ، وهو رفضه التعامل مع الأمن، بحكم منصبه السابق كرئيس للجمهورية، والمحصن من المتابعة عن أفعاله خلال مأمورية وفق المادة 93 من الدستور.
تجدر الاشارة إلى أن الرئيس السابق تلقى أمس استدعاء من الشرطة ضمن المشمولين بملفات العشرية التي حكم فيها فيها البلاد كرئيس ووصل ضحى اليوم الى إدارة الآمن حيث قامت الشرطة باحالة دفعتين من المشمولين بتلك الملفات للنيابة العامة اليوم التي بدأت الاستماع لبعضهم .
زهرة شنقيط + الحصاد