أكد وزير الداخلية واللامركزي محمد سالم ولد مرزوك خلال اجتماع اليوم الجمعة في انواذيبوأن المقاربة الأمنية الجديدة تقوم على عدة أمور من ضمنها تشخيص للوقائع الموجودة لمعرفة طبيعة الجرائم التي تحدث والأماكن والمخالفات التي حصلت وهو المحور الذي أخذ وقتا لكنه كان ضروريا، أما في ما يتعلق بالمحور الثاني من ضمن هذه المقاربة فيتعلق بوسائل التقييم المرتبط بالعمل المبذول من أجل معرفة الخطوات التي نفذت ومدى انعكاسها.
وأضاف الوزير أن تلك المقاربة شملت جوانب أخرى من ضمنها ما هو مستعجل وهو ما تم اتخاذه آنذاك إضافة إلى إجراءات أخرى جديدة يتم تنفيذها على المستويين المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات مكنت من تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في تراجع هذه الجرائم حيث أظهرت الإحصائيات ما بين ١٩ أغسطس وحتي ٢٩ ابريل تراجع حجم الجرائم الكبرى حسب الولايات بنسبة تتراوح ما بين ٤٥٪ إلى ٥٥٪ وبالنسبة لجرائم الاغتصاب بنسبة ٥٠٪ فيما بلغت نسبة تراجع الجنح والمخالفات ما بين ٢٥٪ إلى ٣٥٪.