يشهد الاقتصاد العالمي حالياً تفاوتاً في مسارات التعافي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم عدم المساواة وترك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خلف الركب، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي.
وما يزال مسار جائحة كورونا محفوفاً بدرجة من الغموض وعدم اليقين في ظل العوائق القائمة أمام توفير اللقاحات في العديد من البلدان.
وتواجه الاقتصادات النامية تحديات يمكن أن تبطئ تعافيها لسنوات قادمة. وللمساعدة في التصدي لهذه الجائحة، أطلقت مجموعة البنك الدولي أكبر استجابة للأزمة في تاريخها، وهي في وضع فريد يمكّنها من المساعدة في ضمان قدرة جميع البلدان على المشاركة في العودة إلى الاستقرار والنمو على نحو مراعٍ للبيئة وقادرٍ على الصمود وشامل للجميع.
كانت هذه هي الرسائل الرئيسية التي وجَّهتها لجنة التنمية -وهي منتدى وزاري يُمثِّل 189 بلداً عضواً في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - في بيان صدر في ختام الاجتماعات السنوية للمؤسستين. ونوهت اللجنة إلى أن الجائحة قد أدت إلى تفاقم التحديات الإنمائية القائمة منذ وقت طويل؛ وأن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه مواطن ضعف حادة وتحتاج إلى سياسات ومؤسسات وموارد أقوى لتعزيز قدرتها على الصمود.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس قد أشار إلى هذه المخاوف في كلمة ألقاها في العاصمة السودانية الخرطوم قبل الاجتماعات، حيث أشار إلى أن الانتكاسات في عملية التنمية تُعرِّض للخطر أرواح الناس ووظائفهم وسبل كسب أرزاقهم وأقواتهم ومستقبلهم على الأمد الطويل، قائلاً إن "هذا الانحسار الشديد للتقدم الاقتصادي والاجتماعي يخلق أوقاتاً صعبةً على صُعُد الاقتصاد والسياسة والعلاقات الجيوسياسية"، ودعا مالباس إلى تبني نُهُج جديدة وحث على أن يركز مجتمع التنمية "جهوده بدرجة أكبر، وتحديد أولويات واضحة بتقييم ما يصلح وما لا يصلح، والعمل على وجه السرعة لتوسيع نطاق النجاحات".
وشددت اللجنة ومالباس على الحاجة الملحة لزيادة إمدادات لقاحات كورونا، سواء لإنقاذ الأرواح أو للمساعدة في استئناف النشاط الاقتصادي. وتقيم مجموعة البنك شراكة مع مرفق كوفاكس والاتحاد الإفريقي واليونيسف لمساعدة البلدان على شراء اللقاحات وتوزيعها، حيث تساعد مؤسسة التمويل الدولية في تمويل شركات تصنيع اللقاحات والمستلزمات ذات الصلة، لا سيما في أفريقيا.
وبالإضافة إلى ذلك، جمعت فرقة العمل لقادة المؤسسات متعددة الأطراف المعنية بتوفير لقاحات كوفيد-19 معاً كلاً من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية للمساعدة في تسريع وتيرة تقديم اللقاحات وتمويل الاختبارات ووسائل التشخيص والعلاج.