يعاني العالم بأسره، من تداعيات الأزمة الاقتصادية الممتدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وصدرت مؤخرا العديد من التقارير للمنظمات المالية الدولية، أبرزها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومعهد التمويل الدولي، تحذر من مواجهة الاقتصاد العالمي تباطؤ النمو بشكل كبير بالتزامن مع استمرار الدول في رفع أسعار الفائدة وسياسات التشديد النقدية لمواجهة التضخم والركود.
ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟
البنك الدولي من جهته، نشر أمس الأول الخميس، تقريرا حذر فيه من أن الاقتصاد العالمي سوف يواجه ركودا ضخما العام المقبل، بسبب تشديدات السياسات النقدية التي تتبعها دول العالم، والتي بلغت أعلى مستوى منذ التسعينيات، موضحا أن عدد كبير من دول العالم تتراجع عن سياسات الدعم المالي بشكل متزايد ما يؤدي إلى تأثيرات أكبر من المتوقع من حيث تعميق تباطؤ النمو العالمي وتدهور الأوضاع المالية.
وسلط التقرير الذي أبرزته وكالة بلومبرج الأمريكية، الضوء على توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة العالمية لنحو 4% العام المقبل، أي ضعف متوسط عام 2021، لإبقاء التضخم الأساسي عند مستوى 5%، إلا أن المعدلات قد ترتفع إلى 6% في حال عملت البنوك المركزية على تعديل التضخم ضمن نطاقاتها المستهدفة.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي عالميا
دراسة البنك الدولي قدرت، أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى 0.5%، وينكمش بنسبة 0.4% من حيث نصيب الفرد، بما يلبي التعريف الفني للركود العالمي، فيما نقلت بلومبرج عن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مطالبته لواضعي السياسات بأن يحولوا تركيزهم من خفض الاستهلاك إلى زيادة الإنتاج، وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهما أمران حاسمان للنمو والحد من الفقر.
صندوق النقد يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم
من جانبه حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار النفط يدفع كل أسعار المستهلكين للصعود، وهو ما قد ينتج عنه دورة حلزونية لزيادات في الأجور والأسعار، وقال إنه ينبغي أن يكون رد مسؤولي البنوك المركزية حازم، هذا بالتزامن مع مطالبة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مسؤولي البنوك المركزية حول العالم بأن يواصلوا محاربة التضخم المرتفعة معدلاته، مؤكدة أن المحللين والخبراء أخطأوا حينما توقعوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر، لأنه اتضح أن التضخم أكبر مما كان يعتقد البعض.
ارتفاع نسبة الدين العالمي
من ناحية أخرى كشف تقرير معهد التمويل الدولي، الأربعاء الماضي، عن ارتفاع نسبة الدين العالمي، خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 350%، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما ارتفع إجمالي الديون العالمية إلى 300.1 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022، مقابل 299.5 تريليونا في نفس الربع من 2021.
%352 نسبة الدين العالمي من الناتج المحلي بنهاية 2022
وأوضح المعهد أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت الارتفاع بعد 4 تراجعات فصلية على التوالي، متوقعا أن تصل نسبة الدين العالمي إلى 352% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022، إضافة إلى ازدياد حالات الإفلاس بالشركات، مع انتهاء فترة تكاليف الاقتراض الرخيصة التي استمرت أكثر من عقد من الزمان.
وعن تأثير أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فهذا قيد يؤدي إلى ازدياد نقاط الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية، مشيرا إلى أن الدين في الأسواق المتقدمة قد انخفض بمقدار 4.9 تريليونات دولار إلى نحو 201 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022.
كانت الولايات المتحدة وكندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون، فيما انخفضت الديون في الأسواق الناشئة بمقدار 0.6 تريليون دولار، إلى نحو 99 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، في ظل مواجهة جميع الاقتصادات العالمية خطر التخلف عن سداد الديون مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب التداعيات التي صاحبت جائحة كورونا، ثم أتبعها تأثيرات أزمة أوكرانيا.