دخل الصراع بين شركات الإعلام والصحافة من جهة وشركات التكنولوجية من جهة آخرى مرحلة خطيرة، بعد أن توعدت شركة ميتا "مالكة فيسبوك" بشكل صريح بإزالة الأخبارمن منصتها تماماً إذا أقرالكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.
فقد هددت شركة ميتا، بأنها ستزيل الأخبارمن منصتها نهائيا في حال أقر الكونغرس الأمريكي القانون المتعلق بالمنافسة والحفاظ على الصحافة، بذريعة استفادة جهات البث ماليا من نشرالمحتوى الإخباري.
القانون الأمريكي يفرض على المؤسسات الإخبارية،أن تتفاوض جماعيا مع عمالقة الإنترنت، مثل "ميتا" و"ألفابت" مالكة محرك البحث الأكبر جوجل بشأن الشروط التي الواجب توفرها قبل نشرالمحتوى الإخباري لتلك المؤسسات عبر شبكة الإنترنت.
ووفقا لبعض المصادرالتي نقلت عنها وكالة "رويترز"، فإن المشرعين الأمريكيين حاليا يدرسون إلحاق قانون المنافسة والصحافة بمشروع قانون دفاع سنوي، في محاولة لمساعدة صناعة الأخبارالمحلية، وانتشالها من معاناة عدم الانتشار.
ومن هنا جاء تهديد "ميتا" على لسان آندي ستون المتحدث الرسمي باسم المنصة، عبر تغريدة في "تويتر" ذكرت فيها أن الشركة قد تضطر للتفكير بإزالة الأخبار، في حال أُقر القانون.
وقالت المسؤول بشركة "ميتا" في التغريدة إنها قد تقدم على مثل هذا الإجراء "بدلا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غيرعادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها .
وجادل ستون في أن القانون فشل في إدراك أن الأرباح النهائية تعود لدور النشروهيئات البث تنشرالمحتوى على المنصة، و"ليس العكس".
ويواجه الكونغرس ضغوطا من تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، الذي يمثل ناشري الصحف، من أجل إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، وذلك بذريعة عدم تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى للمحتوى، وهي في طريقها لـ"تصبح فعليا الصحف المحلية في أمريكا".
ويشبه القانون الأمريكي الجديد، تجربة أستراليا التي نجحت في أن تدخل حيز التنفيذ عام 2021، في أعقاب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، وأفضت إلى توقف بث الأخبارعلى فيسبوك في هذه الدولة لفترة قصيرة.
وأسفر دخول القانون حيزالتنفيذ، خضوع العديد من شركات التكنولوجيا، -ومنها ميتا وألفابت- لتوقيع أكثر من 30 اتفاقا، تضمنت تعويض وسائل الإعلام عن المحتوى الذي يدرعليها أموالا.