أكدت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أنها قامت بإرسال بعثة توثيق ومتابعة للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية المتعلقة بالشكوى التي تقدمت بها جمعية حقوقية حول حالة استغلال مفترضة بمدينة افديرك بولاية تيرس الزمور، وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المفترضة.
وأضافت المفوضية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه، أنه وبعد الاتصال بالسلطات القضائية المعنية ومعاينة الضحية المفترضة، فإنها تسجل ارتياحها التام للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة لضمان السيرالفعال للمسطرة القضائية.
وهذا نص البيان :
“علمنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بشكوى تقدمت بها جمعية حقوقية تتعلق بحالة استغلال مفترضة بفديرك بولاية تيرس الزمور.
وفي إطار المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص، تتابع المفوضية باهتمام هذه الحالة وتسعى بجد مع شركائها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قامت المفوضية بإرسال بعثة توثيق ومتابعة للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المفترضة.
وبعد الاتصال بالسلطات القضائية المعنية ومعاينة الضحية المفترضة، تسجل المفوضية النقاط التالية :
– الارتياح التام للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية ؛
– الاطمئنان على الوضعية الحالية التي يوجد فيها الضحية المفترضة، حيث تم عرضه من طرف وكيل الجمهورية على طبيب نفسي لمعاينة حالته؛
– التكفل بمتابعة إجراءات الحصول على أوراق الحالة المدنية لصالح الضحية المفترضة؛
– تقديم المساعدة لتوفير الحاجيات الأساسية للضحية المفترضة.
وبهذه المناسبة، تدعو المفوضية جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني المعنيين بالقضية إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الاتجار بالأشخاص”.