جدد حزب تكتل القوى الديمقراطية مطالبته بتعليق عملية تقييد السكان في سجلات الحالة المدنية، "حتى تصلح العيوب الملاحظة عليها، وتراجع آليات الإشراف التي يجب أن تتوفر فيها الكفاءة والتوازن"
وأدان الحزب ماوصفه بالنهج الذي قال ان الحكومة تتبعه في مواجهة "كل الاحتجاجات السلمية بالعنف المفرط" حسب ما جاء في بيان صادر عن الحزب هذ نصه.
حزب التكتـل
بيان
يتابع حزب تكتل القوى الديمقراطية بقلق بالغ تسارع الأحداث في مدينتي كيهيدي ومقامة، الذي نجم عنه سقوط قتلى، وإصابة عدد من المواطنين بجروح، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وبهذه المناسبة الأليمة، يقدم الحزب أصدق التعازي لذوي القتلى راجيا لهم الصبر وحسن العزاء ومن المولى القدير لهم الرحمة والغفران. كما يتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
ويجدد التكتل إدانته للنهج الذي تتبعه الحكومة الحالية في مواجهة كل الاحتجاجات السلمية بالعنف المفرط، في خرق واضح لمقتضيات الدستور والقوانين الجارية,كما يدين أي استهداف للممتلكات العموممية والخصوصية.
ويرى التكتل أن على الحكومة أن تواجه بجدية الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات ومعالجتها بحكمة وموضوعية.
وعليه، فإن التكتل يذكر بمطلبه الذي صدر عن مكتبه التنفيذي بتاريخ 7 أغشت 2011، بضرورة تعليق عملية تقييد السكان في سجلات الحالة المدنية، حتى تصلح العيوب الملاحظة عليها، وتراجع آليات الإشراف التي يجب أن تتوفر فيها الكفاءة والتوازن.
نواكشوط، 30 شوال 1432 / 28 سبتمبر 2011
إدارة الإعلام