صرح دحو ولد قابلية، وزير الداخلية الجزائري في مقابلة نشرت الخميس أن ذريعة أن شمال مالي يمكن أن يتحول إلى قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة لتبرير تدخل عسكري في منطقة الساحل "غير صحيحة".
وقال ولد قابلية لصحيفة "لوسوار" التي تصدر باللغة الفرنسية "على الصعيد الأمني، الحجج التي قدمت وتقول أن الساحل سيصبح أفغانستان أخرى غير صحيحة".
وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي كرر هذه الفكرة الأربعاء في نيويورك، مؤكدا أن إقامة "ملجأ للارهابيين" في شمال مالي سيهدد السلام العالمي.
وقال ولد قابلية : "إذا كان الناس يتصورون أنه يجب اعادة فرض السلطة المركزية "لمالي" على الشمال عن طريق الحرب، فهذا سيكون له عواقب خطيرة جدا".
وأضاف : "لدينا هنا أيضا سكان طوارق علاقاتهم قوية جدا مع الذين يعيشون في شمال مالي لذلك سيؤدي الأمر إلى تعقيد الأمور"، مؤكدا أن "هذا ما تحاول الجزائر القيام به بطلب تسوية المشاكل السياسية أولا".
لكن ولد قابلية أكد في الوقت نفسه أن "احتمال امتداد الحرب إلى بلدنا غير ممكن. فلدينا حدود مراقبة بشكل جيد وتخضع للسيطرة".
ورأى وزير الداخلية الجزائري أن عدد "الإرهابيين ومهربي المخدرات" في منطقة الساحل "لا يتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف شخص"، والجزائر التي لم تعد ترفض خيارا عسكريا لتسوية الوضع في شمال مالي، تصر على موقفها الذي يدعو إلى إجراء حوار بين المكونات المالية في باماكو والطوارق.
ويزور وفد جماعة أنصار الدين الإسلامية الجزائر حاليا، حيث قال مصدر قريب من الوفد لوكالة فرانس برس إن هذه المجموعة لا علاقة لها "بالإرهاب" ومستعدة للتفاوض "مباشرة" مع سلطات باماكو.
وتعد جماعة أنصار الدين واحدة من الجماعات التي استولت على شمال مالي.
المصدر : العرب أون لاين