وجهت عدة وكالات، اتهامات لمديرية الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بالتلاعب بالإعلان الصادر عن هذه المديرية بخصوص شروط ترشح الوكالات للمشاركة في تسيير شعيرة الحج سنة 2015/1436 هجرية وإقصاء العشرات من الوكالات بسبب اعتماد معايير مفصلة على مقاس البعض.
وكشف مسيرو هذه الوكالات أن الإعلان الذي أصدرته المديرية في نسخته الأولى كان هدفه الواضح هو إقصاء عشرات الوكالات في أسلوب مكشوف تعتمده بعض الإدارات للتحايل على مبدأ حق مساواة المتنافسيين في الولوج إلى الصفقات العمومية، حيث أقصت المديرية الوكالات الحاصلة على ترخيص نهائي يقل تاريخه عن السنتين والوكالات الحاصلة على ترخيص مؤقت مع أن نشأة هذه الوكالات قد مضت عليها سنوات عديدة، بينما تم قبول وكالات لديها ترخيص مؤقت بحجة المشاركة في تنظيم الحج سابقا، الله أعلم بالظروف التي سمحت لهم بالمساهمة في تسيره.
والأسوأ من كل هذا التلاعب -بحسب هؤلاء- بنص الإعلان الأول والذي يتضمن تخصيص نسبة 70 بالمائة للوكالات التي سبق وأن نظمت الحج بينما تم تخصيص 30 بالمائة للوكالات التي لم يسبق لها أن نظمت الحج، كما تضمن هذا الإعلان ملاحظة هذا نصها" أي وكالة تتقدم للمشاركة في حصة أهل التجربة ببطاقة منظم ستمنع بعد ذلك من المشاركة في حصة الوكالات المشمولة بالقرعة".
ثم عادت المديرية في إعلان جديد ( ثاني) تضمن ملاحظة تنص على حق الوكالات التي لم تحصل على نصيب من 70 بالمائة والتي نظمت الحج مرة أو مرتين للعودة والمشاركة في نسبة 30 في المائة والمخصصة للوكالات الجديدة التي لم يسبق أن نظمت الحج من قبل في تناقض واضح مع نص الإعلان الأول.
وقد دعا مسيرو الوكالات المقصية الى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية غير المبررة والسماح لهم بالمشاركة في القرعة كما يكفل لهم القانون.
المصدر : أقلام