بدأت اليوم الخميس الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة العراق، ومشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة العرب ومن يمثلونهم وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية، كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها.
ويناقش الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى نشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102)، والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.
كما يبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورته الرابعة والتي عقدت في غينيا الاستوائية في 23 نوفمبر 2016، ومتابعة تنفيذ (إعلان الرياض) الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي عقدت بالسعودية في عام 2015 والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019.
ويناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه، والاستثمار في الدول العربية، والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.
ومن المقرر أن يتم على هامش الاجتماع الوزاري توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، ويقدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل مداخلة أمام الوزراء.