أولا / التشخيص :
– ضعف عام في مستويات التلاميذ
– جمود في البرامج التعليمية ، التي ظلت تكرر منذ عقود .
– مغادرة أغلب الكفاءات للقطاع ، بسبب الترقية ذات الطابع السياسي أو الزبوني ، و ذلك لضعف دخل المدرسين ، مما جعل المهنة طاردة لممتهنبها
– فوضوية تسيير المصادر البشرية المتوفرة ، و استئثار مناطق على حساب أخرى.
– اكتتاب عدد كبير من المدرسين ضعيفي المستوى لعدم رقابة الاكتتاب و عدم شفافية مسابقاته.
– غياب دور المفتشين و لجان المتابعة ، و اقتصار دور الإدارات الجهوية على العمل الإداري دون التربوي .
– غياب التكوين المستمر، و الدراسات و الإحصاءات و التبادل التربوي مع دول المحيط الجغرافي.
– ضعف دخل المدرس مما أفقد المدرس مهنيته و جعله يركز لقوت يومه ، مع ما يلاحظه أيضا من زبونيةفي الترقيات و التحويلات، و ما يعيشه محيطه من فوضى عارمة غنى فاحش من مال الدولة.
– غياب المختبرات و قاعات العرض ، و الاكتفاء بالدروس النظرية ، و عدم ربط التلميذ بالمعاينة الميدانية للظواهر، و المؤسسات و المنشآت ذات الصلة بمعارفه ..
– فوضوية المدارس الحرة و استقطابها للكفاءات و نخبة التلاميذ .
– نمطية الامتحانات الوطنية، و اهتمام المدرسين بآلية النجاح على حساب الأهداف المعرفية و الانعكاسات السلوكية لعملية التعلم.
– التدريس باللغة الأجنبية، مما كون حاجزا عن الاستيعاب ، وأظهر ضعف المدرسين و ضعف النتائج المتعلقة باللغة الفرنسية .
– اختلاف التكوين حسب المدارس ، إذ برزت مدارس بمناهج غير وطنية كالمدارس الفرنسية و المدارس التركية استقطب أبناء الطبقات الغنية و أبناء السفراء ، و المدارس الحرة الوطنية و استقطبت أبناء الطبقة الوسطى، فيما بقيت الأغلبية الساحقة في المدارس العمومية، مما ينذر بانقسام دائم و شروخ بين الطبقات.
ثانيا/ التصور :
– القضاء على المدارس الأجنبية و المدارس الحرة .
– استخدام اللغة العربية لمادة تدريس لكل المواد، و اعتبار اللغتين العربية و الفرنسية لغتين إجباريتين و مادتي إقصاء في الامتحانات و المسابقات الوطنية.
– إدخال اللغات الوطنية في التعليم بطريقة تضمن أن يتقن كل متخرج إحدى هذه اللغات الوطنية إضافة للغتين الرسميتين و لغته الأم .
– مراجعة دخل المدرسين ، و تحويل الفصول إلى بئات مغرية للمدرسين ، و إعادة كل المدرسين إلى قطاع التعليم ، و تنظيف القطاع من غير المتخصصين في التعليم.
– مراجعة البرامج، بالتنسيق مع المحيط الإقليمي و المحيط الثقافي ، لما يتماشى و تحقيق الغايات التربوية والتعليمية .
– تفعيل دور المفتشين و المنعشين التربويين و بعثات التاطير و المتابعة و التفتيش و روابط آباء التلاميذ، و النشاطات الثقافية الرياضية .
– إخراج الامتحانات الوطنية من قوقعة النمطية السائدة، و عملية الشحن و التفريغ، و تنويع المواضيع و متابعة دقة التصحيح و السكرتاريا و النتائج .
– تجميع المدارس القروية في مؤسسات كبيرة ، و القضاء على ظاهرة "مدرسة الحي" .
– القيام بالتميبز الإيجابي لصالح المناطق الهشة، للقضاء على الفارق التعليمي ،و الاستفادة من دور المنعشين الاجتماعيين و المنظمات غير الحكومة لتعميم التعليم ، الذي ينبغي أن يكون إجباريا حتى الشهادة الاعدادية.
– وضع معايير واضحة و تلقائية للتحويلات و التقدمات و الترقيات و التعيينات في القطاع .
– تفعيل نظام العقوبة و المكافأة ، و تنظيم ندوات و ملتقيات دورية لتبادل الخبرات ببن الخبراء و المدرسين.
– توفير البنية التحتية من قاعات و طاولات و مخابر و أدوات ديدكتيكية و مكتبات و قاعات عرض و ملاعب.
– القضاء على مدارس الامتياز و المدرسة العسكرية ، لجعل تلاميذ الجمهورية في نفس الظروف، دون تمييز .
– تفعيل التربية المدنية ، و فرض زي موحد و رفع العلم روميا ، و حفظ النشيد الوطني و معرفة الرموز الوطنية ، من أجل غرس روح الوطنية و المساواة بين الأجيال .
هذه مجرد ملاحظات من مدرس لمادة الرياضيات عايش أغلب الإصلاحات التربوية، لمدة تزيد على عقدين من الزمن داخل الفصول، قد تساهم في وضع تصور عن مدرسة جمهورية تشبع نهم المواطنين في الحصول على تعليم مرض لأبنائهم ، في ظل حالة الإرباك و العجز التي يعيشها القطاع.
بقلم الأستاذ : إسلمو ولد أحمد سالم