نظمت وزارة المالية، اليوم الأربعاء بنواكشوط ملتقى تكوينيا لإطلاع الأمناء العامين بالقطاعات الحكومية على مضامين الإصلاح المالي الجديد المتضمن في التعميم الذي أصدره وزير المالية مؤخرا حول آليات تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021
وتحضير ميزانيتها لسنة 2022.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، يعقوب ولد أحمد عيشه أن هذا الملتقى يدخل في إطار قيام وزارة المالية بمهامها لتطبيق استراتيجيتها الهادفة لضمان سلامة النظام المالي وفقا لأفضل الممارسات العالمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها لضمان توفير جميع الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وبجودة عالية ط
وأضاف أن هذا الملتقى سيكون بداية لملتقيات تشاورية وتكوينية هامة تهدف إلى رفع التحديات التي يفرضها احترام رزنامة تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية. وقال إن الوزارة تعمل على أن تحرز كل الجهود المبذولة النتائج المرجوة، في إطار تشاركي بناء، يسوده التعاون والتكاتف بين مختلف المتدخلين والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى بناء الثقة بين كافة المتدخلين في تسيير الشأن العام.
وسيتابع المشاركون في اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام مجموعة من العروض النظرية يتضمن أولها تقريرا يقدم تعريفا عن مهام ومجالات تدخل المفتشية العامة للمالية والدور المحوري الذي ستلعبه في إطار الإصلاح المالي الذي يجري تنفيذه. واستعرض هذا التقرير الذي قدمه منسق المفتشية العامة للمالية، السيد محمد عبد الله ولد التراد، الاختلالات والملاحظات التي سجلتها فرق التفتيش التي بعثتها المفتشية خلال سنة 2020 إلى مختلف القطاعات الحكومية، مع توضيح طرق وإجراءات تفادي هذه الاختلالات مستقبلا. واستعرض التقرير الإجراءات التي ستعتمدها المفتشية لتعزيز وتطوير أداء الرقابة المالية، من خلال تفعيل مواكبتها لتسيير الميزانيات، وتقديمها النصائح للجهاز التنفيذي في الوقت المناسب. ويوضح العرض الثاني القواعد والإجراءات التي يتعين اعتمادها في تنفيذ الميزانية بما يحقق المزيد من المرونة والشفافية والفعالية، ويعمل على الحد من التجاوزات والمخالفات والمخاطر التي قد تعتري هذا المسار.
وام بتصرف