و م أ ـــ عقد السيد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية زوال اليوم الخميس بمباني وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان مؤتمرا صحفيا سلط فيه الضوء على مشروع القانون الذي يقضي بانشاء مؤسسة عمومية تسمي (صندوق الإيداع والتنمية) والتي صادق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.
وأوضح الوزير أن المجلس صادق على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي المنشئ لصندوق الودائع والتنمية، الذي هو "مؤسسة للدولة من نمط خاص لها مهمتان أساسيتان أولاهما مهمة الودائع والأمانات والمهمة الثانية هي التنمية".
وقال إنه "نظرا إلى أن الاستثمار في موريتانيا خاصة الاستثمار الخاص، يعاني من مشكلة كبيرة هي انعدام الاستثمارات طويلة الأجل، لأن النظام المصرفي القائم لا يمتلك القدرة على تمويل المشاريع قصيرة الأجل خاصة العمليات التجارية".
وأضاف أن ذلك "هو ما جعل من الضروري أن يتم إنشاء مؤسسة لتمويل التنمية تشترك مع المصارف في تمويل مشاريع التنمية في موريتانيا بمختلف مجالاتها وبالأخص المشاريع الصناعية، لأن ذلك كان من بين مطالب المنتديات العامة للصناعة التي نظمت مؤخرا.
وأشار الوزير إلى أن هذه المؤسسة "سيكون لها نمط خاص في التسيير من خلال وضع آلية للإشراف ومجالس مراقبة، وستكون بالإضافة إلى ذلك خاضعة لمحكمة الحسابات وسيشارك البرلمانيون والمنتخبون المحليون في مجالس رقابتها".
واعتبر الوزير أن "منظومة الإجراءات المتكاملة هذه، ستمكن هذه المنشأة من تأدية رسالتها بشكل ممتاز في ظل أحسن تسيير".
ونبه إلى أن هذه المؤسسة، "تستقبل خطوط التمويل التي تمنحها مؤسسات دولية وإقليمية ولها الحق بالاقتراض من الأسواق وسيكون لها دفع قوي للتنمية في البلد وخصوصا تعزيز القطاع الخاص الذي يعاني من مشكلة كبيرة في التمويل"