على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي، استضافت « CNN الاقتصادية » الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، في جلسة نقاشية حول دور السياسة الصناعية في تعزيز التنمية المستدامة في العالم.
بدأت غرينسبان الحديث عن أهمية تبني سياسات صناعية قوية كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حاجة العديد من البلدان إلى اعتماد سياسات فعالة تمكّنها من تنويع قواعدها الصناعية، وتحسين هياكل الإنتاج، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت غرينسبان أن التحدي الأكبر يكمن في التمويل، حيث تتوجه معظم الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة إلى البلدان المتقدمة، مع ذهاب نسبة ضئيلة للغاية إلى البلدان الأقل نمواً، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكين الاستثمار الخاص من الوصول إلى هذه البلدان.
وفيما يتعلق بمشكلة التكيف مع آثار التغيرات المناخية، أشارت غرينسبان إلى أن الاستثمارات الخاصة تتركز بشكل رئيسي على التخفيف من هذه الآثار وليس كيفية التكيف معها.
وحذرت من أن الإجراءات الحمائية التي تنتهجها الدول الغنية تؤثر سلباً على البلدان النامية، على سبيل المثال، تقدم الدول الغنية دعماً وحوافز مالية للمصنعين لديها لمنحهم ميزات تنافسية أعلى في الأسواق، على الجانب الآخر، لا تمتلك الدول الفقيرة الملاءة المالية التي تتيح لها تقديم دعم مماثل للمصنعين لديها.
وأكدت غرينسبان أن قضية السياسات الصناعية عادت إلى الواجهة مرة أخرى، وهو أمر جيد في حد ذاته، لكن المشكلة أن هذه السياسات تأتي في أغلب الأحيان من الدول الغنية وقد لا تخدم مصالح البلدان الأقل نمواً، مشددة على ضرورة دعم السياسات المالية لتلك البلدان.
كما شددت على أهمية اتباع نهج متعدد الأطراف يراعي مصلحة الجميع وتجنب تعقيدات اللوائح والقوانين التي قد تضر بالشركات الصغيرة والدول الهشة.
في الوقت نفسه، حذرت غرينسبان مما وصفته بـ(النظام التجاري المفكك)، موضحة أن صندوق النقد الدولي يتوقع خسارة 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حالة زيادة التفكك التجاري، مشيرة إلى أن هذه نسبة كارثية وليست بسيطة كما قد تبدو للكثيرين.
وأوضحت أن نسبة الـ5% تعادل الآثار السلبية لجائحتين، ما يشير إلى التداعيات الاقتصادية الهائلة لتفكك النظام التجاري.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أهمية اتباع نهج تجاري متعدد الأطراف بدلاً من نهج التبادل التجاري الثنائي، فالأخير قد يفيد الاقتصادات القوية القادرة على المنافسة بينما لا يوفر الكثير من الفرص للدول الأكثر ضعفاً مثل جمهورية الدومينيكان أو كوستاريكا.
وفي الختام، أكدت غرينسبان على أهمية تبني المزيد من التعددية والتعاون الدولي في توجيه وتنظيم السياسات الصناعية.
ودعت دول العالم إلى التعاون عبر المنظمات الدولية -مثل منظمة التجارة العالمية- لضمان وضع سياسات صناعية تركز على التعاون والتنمية المستدامة بدلاً من التركيز على التجارة فقط.