قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن موريتانيا تحتاج تعبئة الموارد المالية بحدود 240 مليون دولار على مدى 10 سنوات، لتنفيذ خطة لدعم تمدرس أطفال اللاجئين الماليين في البلاد.
وأضاف في كلمة ألقاها المنتدى العالمي للهجرة، اليوم الخميس في بروكسل أن عدد النازحين الماليين قسراً تضاغف حيث يوجد أكثر من 123,000 نازح على الأراضي الموريتانية، 86% منهم يقيمون في منطقة الحوض الشرقي في مخيم أمبرة.
وتابع قائلا إن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا استدعى وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
وذكر أن معدل التمدرس الخام بين اللاجئين لايتجاوز 38٪ في التعليم الابتدائي و8٪ في التعليم الثانوي.
وأشار إلى وجود سياق مناسب يمكن من خلاله تعزيز تأثير الاستثمارات في هذا القطاع لتعود بالفائدة على الجميع حيث تعمل وزارة التعليم بالتعاون الوثيق مع عدد من الشركاء الدوليين لتقييم التكلفة ووسائل دمج اللاجئين في النظام التعليمي الوطني، من خلال خطة عمل متكاملة.
وعبر عن أمله في أن يحقق المنتدى الدولي هذا الالتزام متعدد الأطراف بشأن الإدماج المستدام للاجئين في أنظمة التعليم الوطنية، والتي تفتخر موريتانيا بأنها جزء منها.
مراسلون