و الحقيقة أننا كمراقبين كنا ندرك خطورة ما وصل إليه التعامل بالتطبيقات البنكية المعروفات بحسابات الدفع حيث يسهل بكل بساطة أن يستغلها أصحاب الأموال المشبوهة من تجار للمواد الممنوعة و مبيضي الأموال ..
و هنا نريد نسجل النقاط التالية
– 1- أنه في كل البلدان سقوف للتعاملات بحسابات الدفع لا تتجاوز قيمتها في المغرب 800الف أوقية قديمة بينما تصل ما يعادل حدود الـ مليون و 900 أوقية قديمة و بذلك ستكون موريتانيا بعد سريان التعميم الجديد الأكثر سقفا في المنطق
– 2- لا يتجاوز سقوف التعامل الإلكتروني في الحسابات البنكية في فرنسا حدود ال 4000يورو و يحتاج المبلغ الذي يرتفع عن 2500إلى مبررات وجيهة يراسل فيها المصرف و تحتاج إذنه قبل الترخيص فيها (مصرف LCL مثلا )
– 3- هل فكر أحد يوما في خطورة التعامل بالمبالغ الكبيرة عن طريق الضغط على أزرار الهاتف و ما ينحر عنها من تحديات أمنية و فوضوية ماحقة لا توجد في أي بلد في العالم أدنى آثارها أن توضع موريتانيا ضمن اللائحة السوداء التي لم تخرج منها المغرب إلا بعد بذل جهود كبيرة ربما لا تملكها موريتانيا و فيما لو استمرت التحويلات الكبيرة من يمنع تاجر مخدرات مفترض أو بائع أسلحة أو مبيض أموال من تحويل مبلغ ب ٢٠٠مليون إلى شريك له ليقوم الأخير بتحويلها من حسابات الدفع إلى الحسابات البنكية لتدخل في الدورة المالية و هو أمر حرصت موريتانيا على تجنبه دائما
– 4- أنشأت حسابات الدفع ( التطبيقات المعروفة ) بهدف التسهيل على المواطنين و هي تتميز بسهولة التسجيل و كون ما أخذ عنها مجرد معلومات يسيرة عن " العميل "و الحقيقة أنها مجرد محفظة أموال و لكنها كبيرة حيث يسمح التعميم الجديد بان يصل السقف مليوني أوقية فيما يتم التعامل بحدود ال 500الف أوقية قديمة يوميا و هو مبلغ كبير يكفي لتسديد كل الفواتير الكهرباء و الماء و الانترنت كما يمكن قطع تذكرة سفر منها و يبقى ما يكفي للصرف اليومي
– 5-من المهم أن ينتبه الرأي العام الوطني ان المتعاملين بالسقوف الكبيرة هم نسبة قليلة جدا لا تصل إلا 0,5% من الشعب الموريتاني إذا افترضنا انهم يصلون 20الف مواطن و من المؤكد أنهم لا يقتربون منها , فمعظم الموريتانيين لا يملكون 100الف أوقية شهريا أحرى يوميا و رغم أهمية الموريتانيين الميسورين ممن كانت تطبيقاتهم البنكية تحوي الملايين فإن سمعة البلد و التحديات القائمة تعتبر أهم و في حال ما إذا عرقلت موريتانيا سيكون الضرر أصعب عليهم و على البلد
–
– 6- الاشارة مهمة و هذا يتعلق بالاقتصاد الوطني ما احدثته التطبيقات الهاتفية من خلو الحسابات البنكية من المبالغ حيث أصبحت معظم الأموال في هواتف الناس و ليست في حساباتهم و بالتالي لا توجد أرصدة تثبت النظام المصرفي و هو يتعلق بأرزاق كثيرة ( يقرض للناس ، يقدم لهم الضمانات يفترض فيه تمويل المشاريع … ) أصبح كل هذا مهدد بالانقراض و هو من صميم ركائز الاقتصاد الوطني و ربما يتعلق بالسيادة القومية
– 7- ينصح دائما بالمرونة حيث يمكن للبنك المركزي و المصارف إيجاد حل لسماسرة العقارات و المشتغلين في مجالات تحتاج سهولة التعامل و مرونة التعاطي و لكن دائما مع أخذ الاحتياطات حتى لا يتسرب للاقتصاد الوطني أي مبلغ من الاموال المشبوهة المفترضة
سيدي محمد ولد بلعمش / صحفي و مراقب