أعرب رجال وسيدات أعمال لـ« الأيام الاقتصادي » عن توقعهم أن يمثل استضافة البحرين لمؤتمر القمة العربية محطة تاريخية في مجال العمل العربي المشترك على مختلف الأصعدة، بما فيها الصعيد الاقتصادي، مبينين أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون والترابط بين الدول في مجال التجارة البينية، والسياحة والتعليم والصناعة والتحول الرقمي وغيرها من الملفات المهمة، ومنوهين بأن هذه المؤتمرات تعمل على تقوية الكتلة العربية والتي تسهم في التصدي إلى أي عوائق أو صعوبات، وآملين أن يسهم المؤتمر في جذب المزيد من الاستثمارات لتطوير بيئة الأعمال.
تحفيز الاستثمارات
وقال رجل الأعمال خالد الزياني إن مؤتمر القمة العربية يسهم بشكل كبير في سياسة واقتصاد الدول، واستضافة مثل هذه المؤتمرات له دور مهم في تطوير بيئة الأعمال، مبينًا أن البحرين بلد مفتوحة للاستثمارات دون أي قيود ولا تفرق بين أي دولة سواء كانت خليجية أو عربية أو أجنبية، ونشجع باستمرار وجود استثمارات تسهم في تطوير بيئة الأعمال والاقتصاد في البحرين.
وأضاف الزياني أن تقليص القيود بين الدول سوف يشجع ويسهم في زيادة التجارة البينية بين دول العربية ويعزز التعاون الاقتصادي بين الجميع، ومبينًا أنه يأمل أن يحدث اتحاد خليجي، وأن تتوحد الشركات والأموال في كل دولة ويتم جمع الشمل، وبذلك سيتولد اتحاد اقتصادي وأمني وسياسي خاصة أن دول الخليج لديها نفس العادات والتقاليد ومن نفس العائلات.
تكامل تجاري
من جهتها، لفتت الشيخة هند بنت سلمان إلى أن مؤتمر القمة العربية سوف يسهم في زيادة نشاط التجارة البينية وقيام الاستثمارات بين الدول العربية المصنعة أو التي تتمتع بمواد خام، ومن المتوقع أن يعمل مؤتمر القمة العربية على جذب المزيد من الاستثمارات بجانب التجارة البينية.
وأضافت أن عمليات التواصل بين النقل الجوي والبري والسكك الحديدية تعمل على تذليل العوائق وتسهيل أداء منطقة التجارة العربية، بالإضافة إلى أن توافر البنية التحتية من العوامل المهمة التي تساهم بشكل كبير في تسهيل العمليات التجارية، وذكرت أن مؤتمر القمة العربية سيعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتقوية مكانتها ككتلة عربية، لافتًا إلى أن كلما زاد التعاون والترابط بين الدول العربية زاد تقوية الكتلة العربية الاقتصادية والتصدي لأي ظروف خارجية سواء كانت سياسية أو غيرها.
مزيد من التعاون
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة برموسفن القابضة أكرم مكناس إن الاقتصاد بحاجة إلى تغذية وكلما زادت التغذية أعطى نتائج أفضل وأسرع، لافتًا إلى أن التجارة العربية بحاجة إلى مزيدٍ من التعاون والتفاهم السياسي والتجاري والترابط بين الدول، معربًا عن أمله في أن يقدم مؤتمر القمة العربية على تحسين الوضع الاقتصادي والنهوض بنتائج مثمرة.
وأشار مكناس إلى أن التعاون والترابط ذو أهمية كبيرة للتصدي للتحديات والعوائق في الدول العربية على الصعيد الاقتصادي والتجاري، لافتًا إلى أن البحرين بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط بيئة الأعمال بصورة أكبر، وقال : « أتمنى أن تتفق وتتفاهم جميع الدول العربية لتقوية علاقتها ببعضها البعض وأن يكون العرب على قلب واحد ».
ونوه بضرورة تطوير التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأولوية في قطاعات استراتيجية تشمل السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتنمية العربية الزراعية المستدامة، والبرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المبذولة في سياق التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، مشددًا على ضرورة الدفع بتنفيذ القرارات والتشريعات الداعمة لآليات التعاون العربي التي جرى الاتفاق عليها في القمم العربية السابقة.
تسريع التحول الرقمي
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال يعقوب العوضي أن القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل فرصة لتسريع مسارات التكامل العربي في المجال الرقمي والدفع بمسيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة العربية، وفتح المجال لتعاون عربي أوسع وأشمل لمواجهة التهديدات السيبرانية وتكييف وتوطين المبادرات ذات الصلة بالتحول الرقمي الآمن وتسهيل التبادلات بشأن القوانين واللوائح وتطوير الأنظمة والحلول التي من شأنها دعم خطط التعاون في قطاعات تكنولوجيا وأمن المعلومات.
وأضاف العوضي أن القمة تمثل فرصة مواتية للدول العربية لتوحيد جهودها وتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الابتكار الرقمي والتكنولوجيا، وتعزيز مكانتها ودورها في بلورة السياسات المتعلقة بدمج التقنيات الحديثة والمتطورة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتمويل والتعليم والصحة وغيرها على مستوى الساحة الرقمية العالمية، ودفع عجلة الابتكار وتحفيز الثورة التكنولوجية من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة وتعزيز استغلال الدول العربية للفرص الاستثمارية من أجل النهوض بالاقتصاد الرقمي العربي.
وأشار إلى أن دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار يجب أن يكون من أولويات الدول العربية في إطار التنسيق المشترك بين الدول، وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني للمشروعات الناشئة العربية التي تسهم في خلق فرص العمل للشباب العربي، ورفع حجم الاستثمارات البينية، وتابع : « إن اتخاذ إجراءات جادة بشأن التكامل الاقتصادي العربي أمر حاسم لتوسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والسياسات النقدية ».
كتلة اقتصادية عربية
إلى ذلك أوضح عضو مجلس تجارة وصناعة البحرين وليد كانو أن مؤتمر القمة العربية فرصة لتعزيز سبل التعاون بين الدول على الصعيد الاقتصادي والسياسي والسياحي وطرح مختلف الحلول للنهوض بالتجارة البينية والسياحة، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات تكون فرصة للتعاون وطرح حلول لعدة أمور مشتركة بين الدول سوف تسهم في زيادة الترابط وتقوية العلاقات والتصدي للعقبات والتحديات ككتلة عربية واحدة.
وأكد كانو أهمية القمة العربية في إيجاد حلول لتسهيل الاستيراد والتصدير بين الدول وتسهيل أمور الجمارك وإيجاد حلول للازدواج الضريبي، لافتًا إلى أهمية تعزيز الترابط بين الدول العربية لإنعاش قطاع الاقتصاد لدى الجميع، والاعتماد على بعضنا البعض من ناحية الثروات الطبيعية والصناعية.
تدابير اقتصادية جديدة
من جهته، أوضح مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة « دراسات » د. عمر العبيدلي أن استضافة البحرين لمؤتمر القمة العربية يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه البحرين إقليميًا على الصعيد الاقتصادي والسياسي، ومنوهًا بأن هذه المؤتمر فرصة لاستعراض البحرين قدراتها العلمية في تنظيم الفعاليات والقمم وغيرها من الأنشطة.
وأعرب د. العبيدلي عن تطلعه لأن يسهم المؤتمر في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز السياحة والتجارة في البحرين، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر فرصة للتصدي على التحديات الجيوسياسية ومواجهتها بشكل بناء، ويجب طرح تدابير اقتصادية تفيد الدول العربية، ومضيفًا أن الظروف الراهنة تؤكد أهمية التعاون الدولي والتي تعد البحرين على رأس هذه القائمة.
وصرح رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي حول مؤتمر القمة العربية الذي سوف تقوم باستضافته مملكة البحرين لأول مرة في تاريخها، قائلاً : « تمثل استضافة مملكة البحرين لمؤتمر القمة العربية على أرضها الدعم الكبير والرعاية المستمرة التي توليها البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لمسيرة العمل العربي المشترك، وتحقيق التضامن والتكافل العربي، وتعزيز جميع القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتأتي أهمية هذه القمة لتوقيتها التاريخي والفارق الذي تشهد فيه المنطقة العربية العديد من التحديات والتهديدات والنزاعات الإقليمية، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني والتي تأتي على رأسها الأوضاع في غزة، والتي تستوجب من الجميع التكاتف والوقوف صفا واحدا من أجل تحقيق التضامن العربي المشترك لنصرة القضية الفلسطينية العادلة ».
وأضاف أن التطلعات المعقودة على هذه القمة كبيرة لما تشهده تلك الفترة من صراعات وأزمات سياسية جسيمة تلقي بظللها وآثارها على الوضع الاقتصادي في المنطقة، ولذا يتطلع الجميع من هذه القمة للعمل على توطيد وتعزيز العلاقات بين الدول العربية والعمل على تحقيق تطلعات أبنائها وتعزيز أمنها واستقرارها، وذلك ليس فقط في الدول العربية، ولكن في المنطقة بشكل عام، وبالطبع سوف ينعكس هذا على الصعيد الاقتصادي وازدهاره.
كما عبر عن تفاؤله الكبير بهذه القمة العربية وبقدرة العرب من خلالها على تذليل العوائق التي تعرقل أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفعاليتها، والعمل من خلال هذه القمة على وضع الأسس والمقومات التي سوف تقود إلى احداث طفرة واسعة في القطاع الاقتصادي في المنطقة العربية، ومن أهمها إزالة القيود الجمركية، وتوحيد المواصفات، وإقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ وغيرها من الجوانب ذات الصلة.
وذكر أن البحرين سوف تسعى بالتعاون مع الأشقاء العرب وجميع الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة، إلى بلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية وليس فقط من خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية، ولكن عن طريق إيجاد حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي، والتعاون في مجال التجارة البينية العربية، والتعاون المثمر والمشترك في مجال التبادل السياحي العربي ووضع الآليات الملائمة التي تسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة كافة.