أصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أوامره لنواب تعديل الدستور بتوقيف الحراك والاتصالات التي كانو يقومونها لطرح ملتمس تعديل المواد المحصنة بالدستور.
وبرر المصدر حرص الرئيس على تماسك أغلبيته في وجه الانتخابات الرئاسية القادمة.
تجدر الاشارة الى ان قضية تعديل الدستور في المواد المحصنة بخصوص المأموريات او كتابة دستور جديد اثارت انقساما حادا داخل صفوف نواب الأغلبية في البرلمان على بعد أشهر قليلة من انتخابات الرئاسية وقبل شهر ونصف من المؤتمر الوطني للحزب الحاكم اكبر احزاب الأغلبية .
الصحراء+الحصاد