يدور الحديث هذه الأيام عن تعديل وزاري واسع سيكون هو الثاني في حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، ومن أبرز أسباب ذلك التعديل المرتقب شغو منصب وزير الاقتصاد والتنمية بعد انتخاب سيدي ولد التاه رئيسا للصندوق العربي الافريقي للتنمية هذا الاسبوع.
ويقول المراقبون إن هذا المنصب الحساس في جلب التمويلات والعلاقة مع الممولين من أبرز المرشحين لشغله محافظ البنك المركزي السابق سيدأحمد ولد الرايس خاصة بعد أن المح الرئيس لامكانية شغله لمنصب سام.
المراقبون برروا الاحتمال القوي لشغل ولد الرايس منصب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال عدة نقاط
منها تجربته الطويلة ضمن الطاقم الاقتصادي للرئيس الحالي، ناهيك عن كونه كان وزيرا للتجارة في عهد الرئيس السابق سيدي ولد الشخ عبد الله .
وبحكم شغله لمنصب محافظ البنك المركزي منذ 2008 فقد تراكمت لديه تجربة ومعرفة كبيرة بالخطط والملفات الاقتصادية في البلد في عهد الرئيس الحالي وهو مطلع على كل الملفات الاقتصادية بالبلاد وسبق أن عمل مع كل صناديق التمويل العربية والدولية وأدار البنك المركزي .
بالاضافة لذلك فالرجل من الناحية الساسية لعب دورا مهما في حلحلة أزمة مابعد انقلاب أعسطس 2008 وأنقذ الرئيس الحالي من ورطة وطنية مع المعارضة ودولية مع الرأي العام الدولي من خلال المفاوضات وتوقيع اتفاق دكار الشهير.
ويعتبر ولد الرايس بحسب مراقبين من أهم ركائز النظام الحالي وهو مقرب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.