قالت وزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية إن مراجعة الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقرCSLP لعام 2014 قد مكنت من استخلاص عدد من العبر المتعلقة بالنجاحات وكذلك بالإخفاقات المتعلقة بالتنفيذ وهو ما من شأنه ان يعمل على تنوير أصحاب القرار باتجاه إعداد الاستراتيجية المستقبلية للتنمية في البلاد.
وأضاف تقرير حول تنفيذ السنة الرابعة (2014) من خطة العمل الثالثة (2011 ـ 2015) من الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقرإنه انطلاقا من مراجعة 2014 فقد لوحظ وجود عدد من النقاط الإيجابية التي يمكن تعزيزها في سبيل تحسين مسار تنفيذ الإطار الاستراتيجي في المرحلة رقم 3 ويتعلق الأمر بما يلي : (1) المشاركة الواسعة لجميع الفاعلين في اطار المنظومة القائمة وخاصة عبر اللجان الفنية القطاعية؛ (2) تفعيل نشاط الممثلين القطاعيين مما ساهم دون شك في تسهيل جمع البيانات بما يتيح احترام الآجال المحددة لإنجاز مختلف مراحل المسار ؛ (3) التنسيق الجيد للأنشطة مما مكن من تقاسم المنهجية واستيعابها وجمع ومعالجة واعداد التقارير القطاعية.
فيما يخص المعوقات قال التقرير إنها تتلخص في عدة عوامل أهمها : (1) غياب ترابط السياسات الإنمائية المنفذة على الصعيدين المحلي والوطني؛ (2) التأخير الحاصل في وضع الإطار المؤسسي الجيد لاستراتيجية محاربة الفقر؛ (3) صعوبة الربط والتناسق بين أنشطة الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وبرمجة الميزانية؛ (4) الإنتاج الإحصائي لا يزال محدودا في بعض المجالات؛ (5) غياب تحليل مؤسس على أدوات المحاكاة.