قرر رؤساء أركان دول الجزائر، موريتانيا، مالي، النيجر واتشاد رفع عدد قوات الجيش والأمن المكلفة مكافحة الإرهاب في الساحل من 25 ألفا إلى 75 ألفا في غضون 18 شهرا.
وذكرت صحيفة الخبر، أنه تقرر توسيع وتشديد الرقابة على تهريب الوقود والأدوية وبعض المعدات مثل أجهزة ’’جي بي أس’’، وإنشاء حاميات دفاعية عسكرية في مئات المواقع الاستراتيجية المنتشرة عبر الصحراء، لمراقبة المسالك الصحراوية وسد ضعف القوات الجوية في دول مالي وموريتانيا والنيجر والتشاد.
وتقرر، حسب نفس المصادر، إطلاق مخطط أمني جديد تستفيد بموجبه مالي والنيجر وموريتانيا من مساعدات عسكرية جزائرية، تتضمن عربات وأسلحة فردية، وتشير المصادر إلى أن مالي سترفع عدد قواتها العسكرية من نحو 8 آلاف حاليا إلى 15 ألفا، خمسة آلاف منهم يتخصصون في مراقبة الحدود. وسترفع النيجر من جهتها عدد جنودها إلى 14 ألف عسكري بدل9 آلاف، أما موريتانيا فإن تعداد قواتها سيرتفع من 15 ألفا إلى 20 ألف جندي. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن التجربة أكدت أن عدد القوات الحالي والمقدر بـ25 ألف جندي، 15 ألفا منهم من الجزائر، والذي يعمل على مكافحة الإرهاب في منطقة تتراوح مساحتها بين 700 ألف ومليون كلم مربع، لا يكفي لتغطية هذه المساحة الشاسعة، وعليه رفعت الجزائر عدد قواتها العملية في أقصى الجنوب وبصفة منفردة إلى أكثـر من 25 ألف جندي ودركي منذ عدة أشهر.
وتساهم الجزائر في مخطط التدريب الجديد، بتأطير معسكر تدريب في أقصى الجنوب، يختص في تكوين ضباط الصف من العسكر والدرك، بالإضافة لتدريب ضباط من مالي والنيجر في معاهد جزائرية.
وتقرر رفع مستوى مكتب الارتباط الأمني، الذي كان ينسق تبادل المعلومات بين دول الساحل المعنية بمكافحة الإرهاب، في مدينة تمنراست، إلى غرفة عمليات موحدة يمكنها إصدار الأوامر ومتابعة العمليات الحربية عند الضرورة، وطلب التغطية الجوية في ظرف دقائق. كما تقرر إطلاق عمليات تجنيد واسعة لشباب القبائل المقيمة في المناطق التي تشهد التوتر بهدف تخفيض البطالة في صفوف أبناء المناطق التي تعاني من وضع اجتماعي مزر.
وتفيد مصادرنا بأن خطة دعم الميليشيا القبلية المحلية التي تشكلت في شمال النيجر لمواجهة الإرهاب، لم تكن مجدية بسبب عدم وجود قوات أمن في المنطقة تسمح بمراقبة نشاط المسلحين القبليين وتوجيههم.
وتواجه خطة رفع تعداد القوات صعوبات كثيرة، حسب مصادرنا، أهمها ضعف ميزانية الجيوش وأجهزة الأمن في دول مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو. ويحتاج برنامج تحديث القوات المسلحة ورفع تعدادها في دول الساحل إلى ميزانية قد تفوق 200 مليون دولار، وهو مبلغ لا تتوفر عليه هذه الدول. لكن بعض الدول الغربية وعدت بالمساعدة لتمويل برامج تطوير أجهزة الأمن والقوات المسلحة في دول الساحل. وقد تقرر في اجتماع تمنراست أن تعد كل الدول المتطلبات المادية التي يحتاجها برنامج رفع عدد قوات الأمن وتقدمه في غضون أسابيع قليلة.
في ذات السياق، وضعت أجهزة الأمن المتابعة لنشاط الجماعات الإرهابية الإجرامية في الساحل قائمة بأسماء أخطر الإرهابيين في ما يسمى إمارة الصحراء التابعة لقاعدة المغرب الإسلامي. وضمت القائمة أسماء لـ37 مطلوبا فقط.
وتتشكل الجماعة الإرهابية التي تنشط في الصحراء تحت قيادة قاعدة المغرب من نحو 200 عنصر غير فعال، أغلبهم موريتانيون، والبقية جزائريون وماليون ومن التشاد والمغرب وتونس وليبيا. وتفيد مصادر مؤكدة أن مصريين قدموا من ليبيا التحقوا بالجماعة الإرهابية في الساحل. وكشف تقرير أمني أعده محققون جزائريون، وعرض على اجتماع رؤساء الأركان لدول الساحل الذي عقد في العاصمة الجزائر قبل أيام، أن عمليات خطف الرهائن الغربيين هي دليل على عدم قدرة الإرهابيين على التموين الذاتي وعجزهم عن توفير الموارد الكافية لضمان العيش لنحو 200 إرهابي يقيمون في الصحراء بالحدود المشتركة بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الإرهابيين في الصحراء يفتقرون للفاعلية القتالية، باستثناء 37 عنصرا، منهم 19 جزائريا؛ هؤلاء هم النواة الصلبة للجماعة، بينما يلتف البقية، كل 3 أو ,4 حول إرهابي من القدامى. وتنتشر المجموعات الإرهابية في الصحراء على شكل زمر لا يزيد عدد أفرادها عن 5 أو ستة تتنكر في زي البدو الرحل، وتستعمل أحيانا الجمال في التنقل وتبحث كل مجموعة عن مصدر العيش عبر قطع الطريق وفرض الجزية والسرقة، ثم تلتقي بعض هذه المجموعات في مواقع محددة كل يوم جمعة. وقد سمح هذا التكتيك الذي ابتكره الإرهابي بلمختار للإرهابيين بتلافي الرصد الجوي أو الكشف من طرف البدو الرحل.
نقلا عن الخبر الجزائرية