خلال الاتصالات المتعددة التي أجريناها في السنوات الأخيرة،مع السيد الرئيس محمد ول عبد العزيز،حول القضايا التي تهم الوطن،بما فيها تلك المتعلقة بالدستور،أكد لنا على الدوام أنه لن يسعى إلى إلى تعديل دستوري يتيح له الترشح لمأمورية ثالثة.
وعلى أساس هذه التطمينات،قامت المعاهدة من أجل الوحدة والديمقراطية،بمبادرة اتجاه مكونات المعارضة الأخرى،لإقناعها بالمشاركة في حوار بناء مع الأغلبية الرئاسية.. وعلى أساسها كذلك،شاركنا نحن في الحوار الجاري حاليا. وكانت مفاجأتنا كبيرة،عندما طرح ممثلو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية،قضية المأمورية الرئاسية الثالثة خلال أعمال ورشات الحوار،كي تتوازن حسب قولهم،مع اقتراح حزب التحالف الشعبي التقدمي الداعي إلى زيادة السن المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية..والمشكلة أن هاتين القضيتين منصوص عليهما في المادتين 26و28اللتين تم تحصينهما بالمادة 99.
لقد رأينا كيف حاول الوزير الناطق باسم الحكومة أن يستهزئ بأهمية تحصين المواد الدستورية الذي وصفه ب "تلك الأغنية"وبرجال السياسة المدافعين عن فكرة التحصين الذين أصبحوا مجرد مغنين..وذهب به الأمر أن وقع تحت طائلة القانون الجنائي الموريتاني الذي ينص في مادتيه 111 و112 على أن أي موظف عمومي يأمر بالمساس بالحريات الفردية للمواطنين أو بالدستور أو يقدم على ذلك يحكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية" وإذا كان برتبة وزير يحكم عليه بالأعمال الشاقة لمدة من الزمن" إن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي،يستنكر كلام الوزير ويذكر بأن رئيس الجمهورية أدى القسم مرتين، واضعا يده اليمنى على المصحف الشريف، على أن يحترم هذه الترتيبات الدستورية،وأن يتجنب أي إجراء يهدف إلى تعديل المواد المحصنة من الدستور لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة ومعلوم أن استدعاء الناخبين للاستفتاء وإصدار التعديلات الدستورية من الصلاحيات المباشرة لرئيس الجمهورية.
ويجدد الحزب موقفه المبدئي الذي يعارض التعديلات الدستورية عموما ويرفض على وجه الخصوص تعديل المواد المحصنة.
ويبقى الحزب منفتحا على أية نقطة أخرى تطرح للنقاش،ويأمل أن تجري الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة،المشاركة في الحوار وغير المشاركة،مشاورات جادة،ومسؤولة ،للحفاظ على روح الحوار وتفادي منطق المواجهة.