قضت محكمة جنح مصرية بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق" في مايو أيار الماضي.
وألزمت المحكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس إدارة النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد منهم إذا ارادوا إيقاف تنفيذ الحكم لحين التقدم بطلب لاستئنافه.
ولم يصدر عن الصحفيين المحكوم عليهم بالحبس رد فعل على الحكم.
وعادة ما يستغرق الاستئناف على أحكام محاكم الجنح في مصر ما بين أسبوع وأسبوعين.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت في مايو/ايار الماضي قرارا بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الاساس، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها"، بحسب تصريح صحفي نُقل عن قلاش، بيد أنهم رضخوا لدفع الكفالة لاحقا.
وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما ألقت الشرطة القبض على الصحفي عمرو بدر عضو النقابة و الصحفي المتدرب محمود السقا من داخل مقر نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي .
وواجه الصحفيان تحقيقا في تهم تتعلق بمظاهرات ما عُرف بـ "يوم الأرض" في 25 أبريل/نيسان الماضي، المناهضة لاتفاق مصر والمملكة العربية السعودية على تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.
"سابقة"
وقد ألقت قوات الأمن القبض على عشرات من الناشطين قبل يومين من دعوات التظاهر في 25 أبريل/نيسان، كما حاصرت مقر النقابة وشكا بعض الأعضاء من أن القوات منعتهم من الوصول إليه.
وأدانت النقابة حينها ما وصفته "عمليات الاعتقال العشوائية" التي طالت عددا من الصحفيين الذين احتجزتهم الشرطة خلال حملة أمنية على مقاه ومنازل.
البى بى سى