أذِن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي لقطاعه الإداري -اليوم الجمعة- بمد القضاء بكل الوثائق المتعلقة بفترة عضوية مرشح اليمين للرئاسة فرانسوا فيون، الذي تراجعت شعبيته وتصاعدت الدعوات لسحب ترشحه إثر اتهامه بخلق وظائف وهمية لزوجته وابنيه.
وقال لارشي إن القضاء المالي طلب الحصول على وثائق تعود إلى الفترة بين 2005 و2007 حين كان فيون عضوا في المجلس، وتشمل الوثائق العقود وبيانات الأجور التي حصل عليها مساعدوه.
وتأتي هذه التطورات ضمن التحقيقات بشأن اتهام فيون بدفع مبالغ قاربت تسعمئة ألف يورو لزوجته وابنيه مقابل وظائف يشتبه في أنها وهمية، بينما يقول فيون إن ما فعله قانوني وإن زوجته كانت فعلا مساعدة برلمانية له.
وقد بات موقف فيون يزداد ضعفا مع تصاعد الدعوات المطالبة بانسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.
ووصل إحراج فيون ذروته عندما بثت القناة الفرنسية الثانية مساء أمس الخميس تسجيلا يتضمن مقابلة أجرتها صحيفة بريطانية عام 2007 مع زوجته بينيلوبي، تقول فيها "لم أكن يوما مساعدته الفعلية أو أي شيء من هذا القبيل".
وشاهد 5.4 ملايين شخص هذا الشريط على القناة الفرنسية الثانية، مما زاد من قلق اليمين إزاء تمكنه من الإبقاء على ترشيح فيون للرئاسة.
فقْد المصداقية
وقال النائب الأوروبي رينو موزولييه إن فيون "استغل النظام ومن الناحية الأخلاقية لا يمكن للفرنسيين أن يقبلوا بذلك. لقد فقد مصداقيته ولا بد أن يعي هذا الأمر".
وعلقت النائبة الأوروبية ووزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، قائلة "لقد لوثتنا هذه القضية التي كسرت زخم الحملة الانتخابية".
وتتحدث بعض الأوساط عن مرشح بديل من فيون. ومن بين الأسماء التي يتم تداولها رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبيه، أو رئيس جمعية رؤساء البلديات في فرنسا فرانسوا باروان.
وقد أظهر استطلاع رأي حديث أن فيون سيقضى في الجولة الانتخابية الأولى نتيجة تأثر شعبيته سلبا بتهم الفساد المالي.
وبحسب الاستطلاع، فإن جولة الإعادة ستكون بين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والمرشح المستقل إيمانويل ماكرون، وأن الأخير سيفوز بالرئاسة بحصوله على 63% من أصوات الناخبين.
المصدر : الجزيرة + وكالات