كشف وزير الاقتصاد والمالية مساء اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لنتائج اجتماع مجلس الوزراء عن الخطوط العريضة لمشروع قانون ميزانية 2018 الذي قدمه للمجلس والتي تتميز بتوقع معدل نمو 3% بسبب توقع إغلاق بئر شنقيط،ومعدل تضخم سيكون في حدود 2.5% واستمرار الميزان التجاري في التحسن الذي شهدته السنوات الماضية حيث انتقل العجز من 29% سنة 2015 ليصل هذه السنة إلى حوالي 10 أو 11%.
هذه الوضعية الاقتصادية ستسمح حسب الوزير بتقدير الموارد الميزانيوية لسنة 2018 ب 527 مليار بزيادة 28 مليار مقارنة بالسنة الماضية، النفقات ستنتقل لحدود 518 مليار و426 مليون و194 ألف أوقية، بزيادة 31 مليار عن السنة الماضية، وبذلك ستسجل الميزانية فائض يزيد على 6 مليارات مقارنة بالسنة الماضية ، إضافة إلى ميزانية الاستثمار الممولة على موارد أجنبية بـ 145 مليار بزيادة 3 مليارات عن السنة الماضية.
وأشار ولد اجاي إلى انه منذ يناير الماضي حتى شهر أكتوبر تم توقيع اتفاقيات بقيمة 708 مليون دولار على شكل اتفاقيات تمويلات خارجية للسنوات القادمة من ضمنها 20% على شكل هبات.
وستسمح ميزانية 2018 حسب الوزير بتمويل مشاريع مهمة كما ستتم مواصلة سياسة تحديد المشاريع التي سيتم تمويلها في ميزانية الاستثمار خاصة في مجال البني التحتية، إضافة إلى الانشطة الممولة على موارد أجنبية والتي تظهر في الميزانية وتعرض على البرلمان.
الوزير قال إنه ومواكبة للنقص المسجل في التساقطات المطرية في بعض المناطق يتضمن مشروع الميزانية لهذه السنة برنامج تدخل استعجالي بقيمة 41 مليار أوقية بزيادة 10 مليارات عن السنة الماضية، 16 مليار لبرنامج أمل، 10 مليارات مرصودة لاحتياجات أعلاف الحيوانات و 15 مليار للبرامج المصاحبة مثل حفر الآبار في مناطق المراعي واستصلاحات للأراضي لزراعة أعلاف الحيوانات.
كما استعرض الوزير بيانا ثانيا تم تقديمه لمجلس الوزراء تضمن مواصلة الإصلاحات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية الذي انطلق مع السنة الماضية الجزء الأول منه شمل إجراء يمكن جميع عمال الدولة من تلقى رواتبهم حسب نفس النظام، حيث أن البعض لم يكن لديه ضمان اجتماع و تأمين صحي، كما لم يكونوا يتلقون رواتبهم في نفس الوقت، ولا نفس الرواتب رغم شغلهم نفس الوظائف، وقد شمل هذا الإجراء كافة عمال الدولة خصوصا عمال المؤسسات العمومية حيث أصبحت رواتبهم توضع في رصيد واحد من بداية السنة وقد شمل هذا الإجراء أكثر من 50 مؤسسة عمومية كتجربة أولى.
نفس الإجراء وحسب إيجاز صحفى لوزارة الاقتصاد والمالية سيتم القيام به بالنسبة لدفعة جديدة من المؤسسات خصوصا بالنسبة للوكالات مثل وكالة التضامن وغيرها والعديد من المؤسسات الأخرى ذات الطابع الإداري.
وسيتم إدخال هذه المؤسسات في نظام الرشاد، مما سيضمن لمدير المؤسسة لعب دور الآمر بالصرف كما سيكون للمحاسب دور المراقب المالي دون تدخل من طرف ثالث مما يمكن من تكريس الاستقلالية وتسريع الإجراءات التي كانت تتعطل أحيانا بسبب تدخلات خارجية.
وبخصوص تجاوز نفقات ديوان وزير الاقتصاد والمالية للمخصصات المقررة في الميزانية قال الوزير تشمل أكثر من 832 مليون أوقية اغلبها موجه إلى فصل الرواتب والأجور بينما الفصل الخاص بميزانية التسيير الخاصة بالديوان 18 مليون أوقية فقط وتم إنفاق 44% منها فقط ما يزيد على 8 ملايين حتى تاريخ اليوم، بقية المبلغ يتشكل من الكتلة الأجرية التي لا تخضع للتسيير الوزارة بشكل مطلق.