في مقايلة أجرتها معه صحيفة THE AFRICA REPORT جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، التأكيد على إحترامه وإلتزامه بالحد الزمني الرئاسي لفترة مأمورية الرئيس، التي نص عليها الدستور الموريتاني.
وشدد ولد عبد العزيز خلال مقابلة صحفية جديدة، على أنه تمت مراجعة الدستور ولم يتم تغيير المادة المتعلقة بالمأموريات، مؤكدا أنه لن يتم تغييرها.
وحول الخليفة المحتمل، قال ولد عبد العزيز إنه لم يقم بإختياره بعد، وأنه مع مرور الوقت سيتم معرفة هذا الخليفة. منبها على أن كل مواطن موريتاني، يتمتع بالحرية في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن ولد عبد العزيز أن موريتانيا مسلمة 100٪ ، وتتبنى الإسلام المعتدل، حيث يتم تطبيق المبادئ بالضبط.
مؤكدا أنه لا وجود للتطرف في موريتانيا.
ونبه ولد عبد العزيز حول قضية الحوار، إلى أنه ليس مبرمجا، لأنه ليس مجديا، إلا أنه شدد على عدم سد الباب في وجه الحوار، لكنهم –يقول عزيز- لن يقومون بتنظيم حوار آخر. مضيفا القول : "لا أريد أن أقضي مدة ولايتي في الدخول في الحوارات، لأنه يحتاج للعمل من أجل بناء الدولة وتنفيذ برنامجه.
وحول قضية السيناتور ولد غده، أعتبر ولد عبد العزيز أنه ليس في "حبس تحكمي"، معتبرا أنه تصرف بطريقة غير مسؤولة، لذلك يواجه تطبيق العدالة عليه، والتي قال إنها لديها أدلة كافية لمواصلة احتجازه. منبها إلى أن الدولة الموريتانية لم تقم بإختلاق الأدلة، وقد أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة فيها تفاصيل حول القضية.
وحول قضية ولد بوعماتو، قال ولد عبد العزيز، إنه بالفعل كان سخيا في تقديمه الدعم له خلال رئاسيات 2009، متسائلا لماذا : يغادر موريتانيا إذا كان يقوم بأعمال مشروعة لأكثر من 25 سنة في ظل النظام السابق؟.
وقال ولد عبد العزيز إنه لم يكن لديه أي هدف للتضييق على ولد بوعماتو، خاصة أنه كان يدعمه، إلا أنه شخصيا لديه التزام تجاه ناخبيه منذ أن بدأ تعامله بشكل أكثر وضوحا، خاصةً فيما يتعلق بالضرائب، وهو ما تسبب في مغادرة ولد بوعماتو موريتانيا.
النص الانجليزي ترجمة : موقع الوئام