فاتح يونيو المقبل ستنتهي رسميا كل العقود المتعلقة بالسكن من طرف الدولة، وقدوعدت الحكومة بحل هذه المشكلة من خلال بناء 10000 مسكن للأسر المتوسطة الدخل والفقيرة وعوضت الدولة بدلا عن السكن علاوات للموظفين تتراوح بين 6000 و 40000 أوقية.
ومن الواضح الآن أنه لا يمكن لحكومة ولد محمد لغظف الاستمرار في تحمل كلفة السكن للموظفين التي تنفق عليها الدولة ما يقرب من 2 مليار أوقية سنويا. في الوقت الذي ما زالت يعانى فيه الموازنة العامة للدولة التي دمرتها الأزمة الاقتصادية والبحث ظروف اقتصادية أفضل .
إن تحقيق برنامج السكن الاجتماعي من رئيس الوزراء وفريقه في بلد لم يعرفه في الماضي لا تزال طريقه طويلة جدا وصعبا تماما نظرا لتدخل القطاع الخاص.
من هذا المنظور فإن الشركة الموريتانية للبناء والتسيير العقاري (SOCOGIM) هي المعنية رسميا بالسكن وهي في مأزق بسبب سوء الإدارة رغم كونها تساهم في بناء منازل جديدة ، وكذلك الجهات المانحة الخاصة لموريتانيا مثل ميكسا موريتانيا، وهي شركة تابعة ل ميكسا أفريقيا وأوروبا شركة عقارية لديها الآن عمليات في المغرب والسنغال والجزائر ومصر وتونس.
وتستعد هذه الشركة انها لبناء 5000 مساكن قريبا نواكشوط. هذا النقص في المساكن في موريتانيا يعود لكون العاصمة الموريتانية قد تواجه لأكثر من عقدين من الزمن إلى الكثافة السكانية العالية والتحضر العشوائي وهذه المدينة تضم اليوم ثلث سكان موريتانيا أي ما يقرب من 600000 شخص وقد تضاف أزمة السكن فيها مع ظاهرة السكن فيها مع تفاقم الهجرة من الريف إليها.
وفي مواجهة هذه الحالة يكون من المستحيل عمليا بالنسبة للفقراء إيجاد مأوى إلا في المناطق النائية والأحياء الفقيرة. والمسؤولون فقط والأسر ذوي الجدارة الائتمانية القابلة للتمويل ولا يمكن الحصول على منازل بتكلفة لائقة إلا بعد سنوات من التضحية .
وهذه الحقيقة المرة "أي انعدام السكن"صحيح أيضا بالنسبة للطبقة المتوسطة التي يسبب لها هذا الواقع صداعا كبيرا حيث تواجه القطاع الخاص الذي تنتشر فيه الفوضى والمحسوبية. ومما لا شك فيه أن بناء المساكن لحل هذه الأزمة يحتاج التمويل العام والمساعدة من القطاع الخاص. كما أن سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة جعلت الموظفين في ظروف جيدة الاستجابة وسهلت عليهم لتوفير لصالح السكن الاجتماعي الذي هو أولوية في مجال يواجه مشاكل الأراضي التي تخضع لمنطق السوق العقارية.
وللتخلص من هذه المشكلة على حكومة ولد محمد لغظف أن تجد القوة على الابتكار في مجال ملكية المنزل من دون نسيان الأسر الفقيرة التي لم ترى نهاية النفق لهذه المشكلة ، والتي هي غير مستقرة السكن مما يشكل عائقا إضافيا وعلى الجانب الآخر للعملة فإن القروض المصرفية تساهم في تسهيل العمل وخلق علاقات جديدة من الثقة.
وإذا كان رجال العمال في قطاع العقارات التجارية في نواكشوط وداخل البلاد قد رحبوا بهذه المبادرات الحكومية الجديدة فإن أن النقابات والمعارضة بقيت عيونهم شاخصة وآذانهم مفتوحة على الحوار الاجتماعي المتأخر، على الرغم من كل التهديدات للتقدم في جميع الملفات بما في ذلك المساكن التي ينبغي أن يحصل عليها جميع الموريتانيين ومن يدري ربما يمكن أن يكون "منزل لكل أسرة" شعار الحملة الانتخابية التشريعية المقبلة المقبلة.
المصد(كريدم)
ترجمة الحصاد