تحقق الشرطة القضائية بتكليف من النيابة العامة في شكوى نواب البرلمان ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، التي تقدموا بها قبل أيام.
وقال ولد عبد العزيز في مقابلة مع صحيفة جون آفريك إن النواب تلقوا رشوة بقيمة 300 مليون أوقية للمصادقة على مقترح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.
من جهتهم طالب النواب في الشكوى ضد عزيز بإثبات الاتهامات بالرشوة التي وجهها إليهم.
ويخضع ولد عبد العزيز للمراقبة القضائية المشددة والمنع من السفر خارج العاصمة نواكشوط، بموجب اتهامات بالفساد وجهتها له النيابة العامة بنواكشوط الغربية في مارس الماضي.
موقع تكنت