استنكر قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ما وصفها بالخرق السافر للقانون بإقالة المدير العام للمعهد، وتعيين خلف له من خارج أساتذة التعليم العالي.
وقالت القسم النقابي في بيان صحفي منه إن هذا الإجراء يعد خرقا واضحا للمرسوم 22/2016 المسير للمؤسسة، وللمادة 29 من قانون التعليم العالي، واللتان تنصان صراحة على أن المعهد كبقية مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، يدار من طرف مدير يعين بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين.
وذكر القسم النقابي بأن هذا الخرق ليس الأول من نوعه، حيث شهدت المؤسسة في السنوات الأخيرة تجاوزات كثيرة مست مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، كان آخرها قبل سنة حيث عين لها مدير مساعد من غير أساتذتها، خلافا للمادة 20 من المرسوم السابق الذكر.
وأشار القسم النقابي إلى أنه بين في كل مرة هذه الخروقات، ووقف في وجهها بمختلف سبل النضال القانونية، وكان دائما يتلقى وعودا من جهة الوصاية بعدم تكرارها.
وجدد القسم النقابي في البيان الذي وقعه رئيسه الدكتور عبد الله محمد عبد المالك مطالبته بإسناد الوظائف الأكاديمية في المؤسسة إلى أساتذتها، كما تنص على ذلك النصوص، وكما يجرى العمل به في بقية المؤسسات المشابهة، مؤكدا احترامه وتقديره لمختلف الشخصيات الوطنية من ذوي الكفاءات العلمية والإدارية.
الأخبار