أشرف وزير الصحة المختار ولد داهي على إطلاق برنامج “ميسر” على عموم التراب الوطني.
ويهدف البرنامج إلى توفير الأدوية الأساسية في جميع وحدات الهرم الصحي بجودة مضمونة وسعرموحد ومخفض بنسبة 50% في المتوسط، كما أنه سيضمن الإمداد المنتظم لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي.
وييهدف هذا البرنامج إلى ضمان جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة في مختلف الهياكل الصحية لاسيما تلك الأقرب للشرائح الفقيرة.
وكانت المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك” قامت في الأسابيع الماضية بنقل أدوية “ميسر” إلى مختلف ولايات الوطن، وبلغت الكلفة الإجمالية للأدوية المنقولة 100 مليون أوقية جديدة، كما غطت الكمية الموجهة إلى كل منشأة صحية احتياجاتها لمدة 3 أشهر.
وقد تم نقل هذه الكميات بواسطة أسطول من الحافلات مخصص للنقل الآمن للأدوية قيم بتعزيزه مؤخرا ب 8 حافلات جديدة تم اقتناؤها من أجل تطوير المؤهلات اللوجستية والفنية للمركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ولتعزيز قدراتها على نقل المواد الطبية إلى الولايات الداخلية، كما تم نقش اسم “ميسر” وشعاره على علب الدواء لتمييز أدويته عن غيرها من الأودية ولتيسير رقابة صرفها فيما وجهت إليه.
و أكد الوزير أن البرنامج تم إعداده وفق مسطرة تشاور واسعة متأنية وصريحة أشركت كل ذي صلة واهتمام، حيث أجمعوا كلهم على أهمية البرنامج وأنه خطوة على درب استعادة المرافق الصحية العمومية لدورها الريادي .
ودعا مديري المستشفيات والمراكز و النقاط الصحية الى السهر على توفير الأدوية في مكان آمن وفق شروط التخزين و البيع، وأن توفر المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك” الأدوية بالكميات المطلوبة في العواصم الجهوية وفق ظروف النقل الآمنة بسيارت مُثَّلجة عند الاقتضاء و مبردة غالبا، كما طالب من القائمين على تسيير الوحدات الصحية عموما (المستشفيات، المستوصفات، النقاط الصحية،…) أن يعلموا علم اليقين أن صافي محاصيل بيع الأدوية أدوية برنامج “مُيسَّر” يجب إيداعها في حساب مصرفي و يحرم استغلالها مطلقا في غير التموين بأدوية “ميسر” معتبرا أن أي إخلال بذلك سيصنف خطأ تسييريا جسيما.