صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين في نواذيبو، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن مشروع المرسوم، يهدف إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني، طبقا لأحكام القانون رقم2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.
وتهدف هذه الوكالة، التي ستكون لها صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، أيضا إلى تحقيق أهداف رئيسة منها؛ تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني؛وحماية الفضاء الإلكتروني الوطني، وتحسين إدارة الأمن السيبراني.
وعانت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، فراغا قانونيا فيما يتعلق بالأمن السيبراني، خصوصا مع انتشار التطبيقات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجدد الجرائم السيبرانية، مما حدى بالحكومة إلى استحداث سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وكانت موريتانيا قد احتلت في أغسطس 2022 الرتبة 133 دوليا على مؤشر الأمن السيبراني، وذلك من أصل 193 دولة صنفها المؤشر.
وحلت موريتانيا -بحسب المؤشر- في الرتبة 18 عربيا، وفقا للتقرير الصادر عن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاتحاد الدولي للاتصالات.
مدار