أعلنت السلطات الموريتانية في الحوض الشرقي، اليوم الاثنين، أن موريتانيا بجيشها وحكومتها « قادرة على الدفاع عن نفسها لكن لن تكون سريعة في رد مخرب، وستتعامل مع كل الأغلاط والتجاوزات بصرامة وحزم، وبحكمة وتأن في ذات الوقت ».
وقال والي الحوض الشرقي اسلم ولد سيدي في اجتماع مع سكان المنطقة الشرقية للبلاد، إن ما حصل على الحدود الموريتانية-المالية، ناتج عن تداخل كبير بين القرى التابعة للبلدين.
وأضاف أن حدود البلدين لم ترسم منذ الاستقلال، وأن هناك « حدودا عرفية لدى سكان تلك المناطق، ويجب أن يظل قائما، حتى ترسم الحدود ».
وأشار الوالي إلى أن الأحداث التي جرت في بعض القرى الحدودية، ستسرع من « تنسيق البلدين لإصلاح هذه الوضعية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث ».
وأوضح أن وضعية الحدود « تفرض على المواطنين بعض الواجبات، وذلك بأخذ ما يجري هناك بعين الاعتبار خصوصا مع الأمن المضطرب في مالي ».
وقال إن السلطات الإدارية بالولاية شكلت لجنة لإحصاء الممتلكات التي « اعتدي عليها في بعض القرى الحدودية من أجل استعادتها ».
وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا أمس الأحد معلومات تفيد، بمداهمة قوات عسكرية مالية قرى على الشريط الحدودي المحاذي لمقاطعة عدل بكرو.
وعرفت الحدود الموريتانية المالية، في الفترة الأخيرة وضعا أمنيا خاصا، إذ يخوض الجيش المالي مدعوما بوحدات من جماعة فاغنر الروسية حربا شرسة مع جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة بالقرب من الحدود الموريتانية.
وفي الأسبوع الأخير استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السفير المالي المعتمد في نواكشوط احتجاجا على ما يتعرض له الموريتانيين من « اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية ».
وحذّرت الحكومة قبل ذلك من دخول حدودها؛ معتبرة أن الجيش الموريتاني سيرد « الصاع صاعين لمن حاول عبور حدودنا عن قصد ».
صحراء ميديا