واغادوغو (ا ف ب) - اعلنت الوساطة التي تتولاها بوركينا فاسو السبت في واغادوغو انها تسعى الى اقناع انصار الدين، احدى الجماعات الاسلامية التي تسيطر على شمال مالي، بالانفصال عن القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، الامر الذي تريده الجزائر ايضا لتسوية الازمة.
وافاد وزير خارجية بوركينا جبريل باسوليه انه سيلتقي مساء السبت والاحد وفد انصار الدين الذي وصل الجمعة برئاسة العباس اغ انتالا النائب عن شمال مالي والمسؤول الكبير في انصار الدين.
وقال باسوليه اثر اجتماعه بوزير خارجية مالي تييمان كوليبالي ان وفد انصار الدين سيلتقي لاحقا الرئيس بليز كومباوري الوسيط في الازمة المالية بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
واوضح ان رئيس بوركينا سيذكر وفد الجماعة ب"شروط المجموعة الافريقية والقاضية بان تفك انصار الدين ارتباطها بالرعب والجريمة المنظمة" وتنضم الى "عملية الحوار السياسي".
ويدفع كومباوري في اتجاه حل سياسي تزامنا مع الاستعداد لشن حملة عسكرية دولية بهدف طرد الاسلاميين المسلحين الذين يسيطرون على شمال مالي منذ سبعة اشهر.
واعتبر باسوليه ان استخدام القوة يتكامل مع الجهود الدبلوماسية وقال "سنحتاج الى استخدام القوة لكف يد المجموعات الارهابية".
وكان مصدر حكومي في بوركينا فاسو اكد ان وزير خارجية مالي سيلتقي "على الارجح" وفد انصار الدين. لكن باسوليه اعتبر ان مشاركة باماكو في هذه المفاوضات "قد تكون سابقة لاوانها".
كذلك، ارسلت جماعة انصار الدين التي يتزعمها المتمرد السابق في الطوارق اياد اغ غالي الجمعة وفدا الى الجزائر التي لم تؤكد السبت وصوله.
ونقلت صحيفة الوطن الجزائرية عن "مسؤول جزائري كبير" ان انصار الدين التي تطبق مع حلفائها الشريعة الاسلامية في شكل عنيف في شمال مالي مستعدة للقيام بتنازلات تتصل بعلاقاتها مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
واوضح هذا المسؤول ان اياد اغ غالي الذي لم يقطع صلاته بالجزائر "سيكون مستعدا للادلاء ببيان" خلال "الايام المقبلة" يعلن فيه "رسميا اخذ مسافة من تنظيم القاعدة ويوافق على ممارسة لعبة الديموقراطية".
وتسعى الجزائر وبوركينا منذ اشهر الى اشراك انصار الدين في حل يناى بالجماعة من تنظيم القاعدة الذي يمارس انشطة "ارهابية" ومثله حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، المجموعة الاسلامية الثالثة في شمال مالي.
وكان موفدون لانصار الدين زاروا الجزائر في ايلول/سبتمبر حيث التقوا خصوصا مسؤولا رسميا ماليا.
ويتزامن هذا الحراك الدبلوماسي المتسارع مع الاستعداد الحثيث لتدخل عسكري في شمال مالي.
فمنذ 29 تشرين الاول/اكتوبر، يبحث خبراء افارقة واوروبيون وامميون في باماكو "المفهوم العملاني" لعملية مماثلة.
واصدر مجلس الامن الدولي في 12 تشرين الاول/اكتوبر قرارا يعد لنشر قوة قوامها ثلاثة الاف عنصر في مالي، تحظى بدعم لوجستي من فرنسا والولايات المتحدة. وامهل المجلس مجموعة غرب افريقيا حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر لتوضيح خططها.
كذلك، دعا المجلس في قراره الحكومة المالية والمتمردين الطوارق الى "المشاركة في اسرع وقت في عملية تفاوضية ذات صدقية".