قال وزير الاقتصاد إن المستوى الذي وصلت إليه المديونية العامّة لا يمكن احتماله، وستصل موريتانيا إلى طريق مسدود بحلول 2023/2024.
الوزير عصمان ممادو كان قال في مقابلة مع مجلة Jeune Afrique إن المديونية العامة الخارجية تمثل 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن سدادها بالطبع، لكننا نعمل على إعادة ترتيب خدمة الدين حتى لا نصل إلى مرحلة ندفع فيها كامل ميزانيتنا في سداد الديون.
وتحدَّث الوزير عن عمل المكتبين المكلّفين بتدقيق المديونية وتقديم مقترحات للتغلب على هذه المشكلة قائلا إن تقرير المكتبين سيصدر في يونيو الجاري.
وتناول موضوع استغلال الغاز الطبيعي قائلا إن استغلال هذه الثروة بحاجة إلى حكامة رشيدة، كما "نحتاج أيضًا إلى وضع المحتوى المحلي في صميم مناقشاتنا مع شركائنا في مشروع السلحفاة الكبرى/آحميم حتى نستفيد من عقود المقاولة من الباطن".
وأضاف الوزير "للأسف؛ الموريتانيون غير مدربين بشكل كافٍ ليتمكنوا من المطالبة فوراً بالعديد من عقود العمل أو التعاقد من الباطن. في البداية سيكون المحتوى المحلي لدينا متواضعًا لكنه سيزداد بعد عام 2023"، على حد تعبيره.
الصحراء