فازت شركة geo-gaz بمناقصة توريد الغاز إلى موريتانيا بعد أن تراجعت شركات مشاركة في المنافسة، مما تسبب في اثارة استشكالات قانونية.
وحسب موقع حماية المستهلك فإن لجنة الصفقات المكلفة بالملف قامت برفع مذكرة إلى السلطات المعنية حول الإشكال القانوني الذي يطرحه التعاقد مجددا مع الشركة لتوريد الغاز بعدما كانت هي صاحبة الإمتياز في السنتين الأخيرين.
وكانت وزارة النفط والطاقة قد أعلنت قبل حوالي شهرين عن طرح مناقصة للتعاقد مع مورد جديد للغاز إلى موريتانيا بعد انتهاء العقد الموقع مع شركة Geo-gaz ورغم تقدم أربع شركات لسحب دفتر الالتزامات إلا أن ايا منها لم تشارك في المناقصة لتنفرد بها Geo-gaz .
وكان خلاف قد نشب في الأشهر الأخيرة بين شركات التوزيع والشركة الموردة للغاز حول تعويضات غرامات التأخر في تفريغ قارب الشحن مما كاد أن يهدد بأزمة في القطاع لكن مساع من الوزارة الوصية ساهمت في إيجاد مخرج للازمة.
يشار إلى أن الدولة الموريتانية تدعم ورادات الغاز بأكثر من 35% من تكلفة التوريد وأن هناك ثلاثة شركات موريتانية للتوزيع لكن ذلك لم ينعكس على أسعار هذه المنتج الحيوي ولا على ظروف تسويقه وتوزيعه ولم تضع حدا للتطفيف في أوزان اسطوانات الغاز ولا تدني صلاحية العديد منها مما قد يحولها إلى قنابل موقوتة حيث يتزايد عدد الاسطوانات المهربة في ظل تواطؤ شركات التعبئة وتغاضيها عن هذا المشكل الخطير.
موقع حماية المستهلك