أكدت السيدة مرسيديس فرا-مارتين نائبة رئيس قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي رئيسة بعثة الصندوق إلى موريتانيا أن الاقتصاد الموريتاني حقق خلال سنة 2014 نموا قدره 6,4 في المائة كما تم التحكم في مستوى التضخم في حدود 3,5 في المائة في نفس السنة في حين يتوقع الصندوق متوسط نمو قدره 7 في المائة في الفترة مابين 2015 - 2019.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في نواكشوط، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد أحمد ولد الرايس أنه على الرغم من تدني اسعار الحديد خلال السنة الحالية فإن الاقتصاد الموريتاني حافظ على مستوى نموه.
وقالت إن البنك المركزي الموريتاني حقق بدوره نجاحات كبيرة في مجال الاصلاح المالي والسياسة النقدية أعطت نتائج مشجعة.
وأكدت أن احتياط البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة يكفي لستة أشهر قادمة، وبينت السيدة مرسيديس أن السياسات المالية المتبعة مكنت من تعزيز قدرة الاقتصاد الموريتاني حيث ساهمت المشاريع المنفذة من طرف الحكومة في تطوير النمو وتعزيز قدرته في وجه التقلبات الخارجية.
وأشارت إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يتنوع حيث أن أي انخفاض في شبه قطاع لن يكون له تأثير على الاقتصاد الكلي.
محافظ النك المركزي الموريتاني سيدي أحمد ولد الرايس قال إن الناتج الداخلى لموريتانيا قد ارتفع من حوالي 900 مليار أوقية سنة 2009 الى 1544 مليار سنة 2013 .
وحول جهود مؤسسته لانشاء بورصة للأوراق المالية في نواكشوط قال ولد الرايس إن البنك المركزي عاكف في الوقت الحالي على اعداد النصوص القانونية المنظمة لهذه السوق وأنها ستقدم للبرلمان للمصادقة عليها فى دورته القادمة حتي يمكن افتتاحها في الأجل المحدد (2015).
أما وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه فقد أكد أن الاقتصاد الموريتاني قادر على امتصاص صدمة انخفاض أسعار الحديد والنفط الخام، حيث ينتظر أن تعوض زيادة أنتاج شركة اسنيم من الحديد ب 4 ملايين طن العام القادم انخفاض أسعار الحديد، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط الخام ــ وإن كان سيقلص من مداخيل الخزينة العامة من حقل شنقيط ـــ فسوف يخفف على البلاد من فاتورة استيراد المحروقات التي وصلت العام الماضي إلى 750 مليون دولار مما ستكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني.