من المتوقع أن تبدأ في بحر الاسبوع الجاري اولي جولات الحوار بين معتقلي التيار السلفي في السجن المدني والحكومة .
وحسب مصادر إعلامية فإن اللقاء الذي ضم عددا من السجناء السلفيين ووفدا من وزارتي العدل والشؤون الاسلامية الجمعة الماضي قد اعطي للقائمين على الحوار تصورا جديدا عن الكيفية التي يجب أن تتبع لإدارة الحوار إذ سيتم تقسيم معتقلي التيار السلفي إلى فئتين الاولي وتضم 21 عنصرا وصفت بالمتشددة داخل عناصر هذا التيار وسيأخذ معها الحوار منهجا غير الذي سينتهج مع الفيئة الثانية الأقل غلوا ـ في وصف هذه المصادر ـ إذ عبر أغلبها عن رغبته في الحوار مع السلطة فقد دعي 15 عنصر منها سابقا السلطات الى الحوار وعبروا عن رفضهم للعنف وبرائتهم من تهمة الانتماء الى جماعات تهدف الى تخريب الأمن والمساس من سلامة الاجانب أو المواطنين وهذه الفيئة ضمت حسب المصادر الإعلامية تضم 47 عنصرا .
وقد جهزت للغرض قاعتين بالسجن المركزي ستتخذان لإدارة جلسات الحوار الذي ستشرف عليه من جانب الحكومة لجنة تضم : القاضي : الحسن ولد مايمتس والسيد محمد فال ولد عبد اللطيف من وزارة الداخلية والسيد خطري ولد حامد عن وزارة التوجيه الإسلامي فيما لم يصرح باسماء العلماء الذين سيقودون هذا الحوار .
يشار إلي أن قرار الحوار اتخذته الحكومة تلبية للتوصة التي أصدرتها مجموعة من علماء وفقهاء موريتانيا شاركوا في الندوة العلمية التي نظمتها الحكومة حول الغلو والتطرف.