قدم ممثلون عن اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية أمس الاثنين في نواكشوط بحضور الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا والفاعلين في مبادرة الشفافية وأعضاء المجتمع المدني المهتمين بالمجال ، تقريري 2012 و2013 للموائمة بين الأرقام والكميات.
وقال وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم ولد بشير في كلمة له بالمناسبة إن موريتانيا التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على الصناعات الاستخراجية انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2005 كدليل على سعيها لإرساء مبادئ "الحكامة الرشيدة" في تسيير عائدات الصناعات الاستخراجية طبقا للمعايير الدولية.
وأضاف أن ما سماه الإرادة السياسية للحكومة والجهود المعتبرة للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مكنت من تسجيل نتائج معتبرة من أبرزها تحويل المعطيات من مجملة إلى معطيات مفصلة لكل جهة مصرحة.
وقال إن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تم تشكيلها لدراسة ومتابعة التوصيات المقترحة من طرف الإداري المستقل كما تم عقد اجتماع في مايو 2015 للقطاعات المعنية لمناقشة التوصيات المذكورة.
وأكد ان موريتانيا وبفضل الجهود التي بذلتها الحكومة تعتبر اليوم بلدا مطابقا لنظم الشفافية كما سيتم في فبراير 2016 مناقشة اعتمادها كبلد مستوف لشروط الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال مسار دوري للاعتماد يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من مجتمع مدني وشركات وشركاء فنيين وماليين إلى جانب الدولة.
وبدوره أكد جيبي صو، مستشار الوزير الأول رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في كلمة بالمناسبة على انه تم لحد الآن إعداد وتقديم تسعة تقارير لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج بينما يتم حاليا إعداد التقرير العاشر الذي سينشر قبل الواحد والثلاثين من دجمبر من السنة الجارية.
وأضاف أن هذه التقارير أعدت من طرف مكتب "مور استفين" وتستجيب لمتطلبات نظم 2013 ومعايير المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، كما استفادت في إعدادها من المساعدة الفنية للتعاون الالماني الذي قدم دعما لتنفيذ المبادرة على مستوى موريتانيا.
من جهة أخرى عبرت الممثلة المقيمة للتعاون الألماني في موريتانيا كلوديا هيرمز عن دعم التعاون لجهود موريتانيا في مجال الحكامة الرشيدة وتحقيق الشفافية مشيدة بما حققته من مطابقة للنظم والمعايير الدولية للمبادرة الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
صحراء ميديا