أخي المواطن؛-
نحن كمواطنين لنا الحق الكامل الشرعي والقانوني والعرفي في أن ننظر بتأمل في مصالح وطننا؛ ما هو الصحيح وما هو الخطأ؟ وعلى أساس حوار وطني مسئول، متكافئ الأطراف وبدون تعصب وبدون تهميش وبدون إقصاء.
وأنا كمواطن تجاوز الستين بخمس إلى ست سنوات، امتلك تجربة نضالية ميدانية على هذه الساحة تقارب خمسين عاما، قضيت جلها في المعارضة، لم أسئ إلى أحد، وتحملت إساءات كثيرة -ومن أطراف متعددة- ولست بصدد ذكرها.
كما أنني أومن بالحوار البناء بين جميع المواطنين، وبين جميع الفرقاء أفرادا وجماعات، وأسرا نقابات، وأحزابا وهيئات مجتمع مدني.
أخي المواطن؛-
إن بلدنا اليوم – وكما أرى- يمر بمنعطف جدير بالاهتمام؛ فهو بلد غني واسع الأطراف، قليل السكان، متعدد الأعراق، يدين أهله بدين واحد هو الإسلام، ويتمسكون بعقيدة واحدة هي العقيدة الأشعرية، ويتمذهبون بمذهب واحد هو المذهب المالكي، عاشوا زهاء أربعة عشر قرنا على ذلك عربا وزنوجا، يحتكمون إلى الإسلام وينهلون من الثقافة العربية الإسلامية بمختلف قومياتهم عربا وزنوجا.
إلا أن الغزو الاستعماري البرتغالي والإسباني والفرنسي خصوصا من مطلع القرن الماضي سعى لخلق أوضاع جديدة، ومفاهيم جديدة، بقصد تغيير البنية الاجتماعية، وخلق بؤر للتوتر، مستخدما مختلف الأساليب، من تشجيع للفتن الداخلية، وفتح لأبواب التجنس غير المشروع، وتشجيع لسياسة همزه الوصل في البداية، وعزل البلد عن محيطه العربي. كل ذلك من أجل طمس هويتنا والقضاء على أهم مرتكزاتنا الثقافية، علما أن مجمل خطط المستعمر لم تنجح في الحقيقة إلا بعد الاستقلال 1960، وكان من أول نتائج تلك السياسة فرنسة الإدارة والتعليم الذيْن لم يكن لهما وجود مؤثر في حقبة الاستعمار المباشر.
وهنا نذكر بأنه لا أحد ينكر أننا بلد متعدد القوميات؛ فيه عرب، وبولار، وسونينكي، وولف، ولكن الجميع يعيش في وطن واحد ويدين كما أسلفنا بدين واحد وبمذهب واحد.
*****
بعد نضال شاق ومرير خاضه شعبنا بكل فئاته وطبقاته؛ أخذت البلاد في مسار جديد نحو الخلاص والانعتاق؛ فكانت مراجعة الاتفاقيات مع فرنسا، والانضمام إلى جامعة الدول العربية، وإنشاء العملة الوطنية، وتأميم شركة ميفرما الاحتكارية، واعتماد سياسة الانفتاح على الشعب بجميع اتجاهاته، كل ذلك في عهد الرئيس الأسبق المرحوم المختار ولد داداه.
لكن ذلك المسار بدوره تعرض لعدة نكسات ومؤامرات من الخارج، وجدت لها سندا في كثير من الأحيان في الداخل، وقد تجلى ذلك -خصوصا في فترة الأحكام العسكرية الاستثنائية- في تقسيم التعليم إلى تعليمين متباينين، وخلق وتشجيع التيارات الفئوية والعنصرية، وترسيخ المفاهيم التقسيمية الانعزالية لدى الكثير من فئات المجتمع.
وقد اعتمد المستعمر لتنفيذ خططه وسياساته والحفاظ على مصالحه عددا من الأساليب؛ كان أبرزها وأخطرها تسيير العديد من البعثات التبشيرية المدسوسة في زي هيئات ومنظمات لإغاثة وعون المواطنين.
وكان منها كذلك اعتماده على أوجه ورموز تمثله بأمانة، غرسها في أجهزة الدولة وفي المجتمع، ووفر لها الحماية والدعم، وبوأها مقاليد البلد وأزمة مساره، بحيث لا تبقى شاردة ولا واردة إلا ولهؤلاء اليد الطولى في السيطرة عليها واستبدالها بما يخدم خطط ومصالح المستعمر، الذي كان في نفس الوقت يراقب شؤون البلد ويدير دفة أموره من وراء الستار، وبتدخل لتغيير الأنظمة والحكام كلما رأى ذلك ضروريا لاستمرار هيمنته الطويلة على البلد.
أخي المواطن؛-
إن علينا أن نستبدل هذه الوتيرة بما هو أفضل؛ فنجعل العدل مكان الظلم، والحوار بدل الشقاق، وتطهير الإدارة بدل إفسادها، والتسامح بدل التدابر.
إننا نعلق أملا كبيرا على هذا النظام الجديد؛ فقد جاء ببرنامج واضح للتغيير، أيدناه وانتخبناه على أساسه، ولم يتخلف ظننا فيه؛ فقد رأينا ما قام به حتى الآن من المنجزات، وفي فترة جد قصيرة، وهي –كما تشاهدون- منجزات قائمة تتحدث عن نفسها، ولسنا بحاجة إلى ذكرها وتعدادها، فمن حقنا –بل من واجبنا- أن نعترف بها ونثمنها، وندافع عنها بكل قوة وثبات.
إنني أعتبر أن هذا البرنامج يسير بوتيرة مقبولة، ولا شك أنه إذا استمر على هذا النهج، وعلى مدى السنوات الخمس المحددة له؛ فسيحقق أهدافه المرسومة.
تبقى قضية الحوار وهي تعني كل الناس، ليس الأحزاب فقط، ولا الفئات الشهيرة دون غيرها، بل لا بد أن يشمل جميع المواطنين وبدون استثناء، وأن يجري بآليات وأساليب تمكن كل فرد من أبناء هذا البلد من التعبير عن رأيه بحرية ومسؤولية كاملة، من خلال الندوات والمحاضرات والنقاشات والحوارات المسموعة والمرئية والمكتوبة، وأن يشمل جميع شرائح المجتمع، وجميع جهات الوطن من بلدية إلى بلدية، ومن مقاطعة إلى مقاطعة، وأن تشارك فيه جميع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وأن لا يكون هنالك وصي على شخص ولا على رأي. ولا بد أن يثمر هذا الحوار قيما متجددة، وديناميكية متجددة، وقيادات جديدة، وإنجازات جديدة. وهذا كل ما نحتاج إليه.
إننا نتطلع للجديد، نتطلع للإبداع... للتقارب... للتفاهم... وعلينا أن نخرج من دائرة الوصاية والتبعية العمياء.
نحن بحاجة إلى المساواة إلى العدل الشامل؛ لكي تنعم به جميع المناطق وجميع الجهات وجميع المكونات؛ فالعدل هو ضالتنا وهو "أساس الملك" ويجب أن يستوي فيه الجميع؛ فمن غير المقبول أن تعيش ثلة قليلة من الشعب عيشة الترف والبذخ، وتبقى الأكثرية الساحقة من المواطنين ضحية للجوع والمرض والجهل.
ولقد كان الرئيس محمد بن عبد العزيز على حق عندما أعلن أن الأولوية لديه للضعفاء والفقراء والمهمشين.
أخي المواطن؛-
هنالك قضايا سياسية حساسة برزت في الآونة الأخيرة، تعكر صفو تطلعاتنا وتثير قلقنا :
أولاها : الموقف غير المتوقع لجمهورية مالي الصديقة، هذه الدولة المجاورة التي تحملنا الكثير من المشاق في سبيل دعمها وعونها؛ فقد ساعدناها للتخفيف من حدة المشاكل التي تعانيها من مواطنيها الأصليين عربا وطوارق، وغير عرب وغير طوارق؛ نزحوا من وطنهم بالآلاف، فوفرنا لهم السكن والعيش والاندماج في الحياة النشطة في بلادنا، وقاسمناهم المأكل والمشرب والملبس.
هذا بالإضافة لما يقدمه خط انواكشوط – باماكو من مواد تموينية توجد مالي في أمس الحاجة لها.
كما تغاضينا وتحملنا الكثير من الأذى الذي ينالنا من طرف هذه الدولة، ليس أقلَّه تهريب المخدرات والسلاح والمتفجرات، وغيرها من المواد المحرمة، وتصدير المهاجرين السريين وعصابات الإرهاب المنظم التي راح ضحيتها العديد من جنودنا ومواطنينا وضيوف بلدنا الآمنين، مع ما دأبت عليه هذه الدولة من محاولات لنقل متاعبها الحدودية والأمنية إلى بلادنا.
ثانيتها : ما تواتر من أنباء عن تقديم الدولة الفرنسية مبلغ ثلاث مليارات أوقية لدعم تعليم اللغة الفرنسية في بلادنا، الأمر الذي يجعلنا نتسائل : أليس التعليم الموريتاني مفرنسا بما فيه أكثر من الكفاية؟ أليست الإدارة الموريتانية فرنسية من ألفها إلى يائها؟ أليس الشارع الموريتاني –وحتى داخل البيوت- قد أصبح مفرنسا بشكل مثير للاستغراب؟ !
إنها لبادرة محيرة حقا ومقلقة حقا، فمن الأفضل أن تكون هذه المساعدة وغيرها في سبيل خدمة التنمية مثلا، أو في سبيل إصلاح الإدارة، أو في سبيل دعم الازدواجية -إن كان ولابد- على غرار ما يجري ويطبق في دول المغرب العربي الثلاث التي تتبع هذه الازدواجية (المغرب - الجزائر - تونس).
ثالثتها : تفاقم حركة التبشير التي بدأت أول ما بدأت في مطلع الثمانينات في شكل منظمات عون وإغاثة إنسانية، تخفي في طياتها حركة منظمة للتنصير –وأيضا للتهويد- دخلت بصفتها تلك جميع مناطق البلد، وخلقت لنفسها مرتكزات قوية خصوصا في المناطق النائية الأشد فقرا، وأيضا في انواكشوط وبعض المدن الكبيرة، حتى أصبحنا نسمع منهم اليوم من يتبجح ويتجاسر على القول بأن "في موريتانيا نسبة كذا مسيحيا وكذا يهوديا" ! والأخطر من ذلك أن المجتمع برمته حتى الآن، لا يعرف شيئا، بل ولا يعير اهتماما لما وصل إليه هذا المد التبشيري ولا إلى أين سينتهي !.
رابعتها : محاولة البعض استغلال العلاقات الإيرانية الموريتانية لغرس مبادئ المذهب الشيعي الصفوي في بلادنا، بواسطة إنشاء أندية وحسينيات تحت شعار محبة آل البيت كما يشاع، وهو أمر لا يخدم علاقة البلدين بالتأكيد، خصوصا إذا ما أعدنا إلى الذاكرة تجربتهم القصيرة بين سنتي (86 – 87) حيث بدأوا يتوددون للمحاظر والمعاهد والمساجد والنوادي وبعض الشخصيات المعروفة، ويقدمون لهم المساعدات والنفقات، وقد انتبهت أجهزة أمن الدولة وقتها للأمر، وبعد المتابعة لاحظت أن بعض هذه الهيئات يتلقون تلك الاستفادات من وكلاء الجهات الإيرانية، ويتحاسبون معهم حتى على ثمن الفحم والنعناع، فبادرت على الفور بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة.
وغير بعيد عن الأذهان ما جرى مؤخرا في المملكة المغربية؛ حيث أقدمت السنة الماضية على قطع علاقاتها مع إيران عندما لاحظت مساعيها لبث المذهب الشيعي الصفوي في المغرب، ورأيناها كذلك-ومنذ حوالي أسبوعين- تطرد إحدى منظمات الغوث الأمريكية بسبب أنشطتها التبشيرية.
وكانت كل هذه الإجراءات محل إجماع بين الحكومة وأحزاب المعارضة والموالاة وهيئات المجتمع المدني، باعتبارها أمورا تمس أمن البلد، ولا مجال فيها للتمايز بين موقف مؤيد ومعارض؛ لأن مصلحة الوطن وأمنه فوق الجميع.
خامستها : التصريحات التي صدرت مؤخرا عن السيد كاو تورى الناطق الرسمي باسم حركة افلام بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتأسيسها، والمنشورة في جريدة الأمل عدد 819 بتاريخ 17 / 3 / 2010؛ وهي تصريحات لا تتماشى مع المسار الجاري حاليا، خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والمتسم بروح التسامح والتطلع إلى المستقبل.
ومعلوم أن هذه التصريحات جاءت تعليقا على خطاب للوزير الأول الدكتور ملاي ولد محمد الاغظف خلال مؤتمر صحفي عقده مطلع هذا الشهر بمناسبة يوم اللغة العربية، عندما طلب منه أحد الصحفيين ترجمة كلامه إلى الفرنسية فرد عليه بأن "موريتانيا بلد عربي ولغته الرسمية اللغة العربية".
وبالمناسبة فإنني أثمن عاليا موقف الوزير الأول من قضية اللغة العربية، وأرى أنه يستحق الإشادة والتثمين من طرف جميع المواطنين؛ فلأول مرة منذ عشرات السنين يقف مسئول من هذا المستوى ليعلن موقفا واضحا صريحا وشجاعا من مسألة اللغة العربية، العنوان الأول لثقافة هذا البلد وهويته الحضارية ورمز سيادته واستقلاله التام.
ولقد صدق من قال "بلد لا يحترم لغته لا يستحق الحياة".
انواكشوط بتاريخ : 23 / 03 / 2010
محمد سعيد بن الحسين الملقب الداه