رغم غلبة القضايا السياسية على أجندة مؤتمرات القمة العربية إلا أن تحقيق توافق سياسي مابين القادة العرب يمثل أرضيه للتعاون الاقتصادي مابين البلدان العربية. خاصة وأن السياسة مازالت تقود الاقتصاد داخل الدول العربية.
بعكس الحال في الدول الغربية حيث يقود الاقتصاد السياسة. ومن المفيد عدم انتظار حدوث توافق سياسي بين كل قادة الدول العربية الاثنين والعشرين. فمن الطبيعي أن تكون هناك خلافات طارئة وحساسيات في التعامل بين بعض الدول. لكن المهم ألا يتم ترك الخلافات تتصاعد بل محاولة تحجيمها قدر المستطاع من خلال الوساطة العربية. ويبقى الأهم وهو الاستفادة من مناخ التوافق بين بعض الدول العربية لدفع العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
على أن تكون لغة المصالح لها اليد الطولى في التعاون الاقتصادي دون لغة العواطف التي ما تلبث أن تخبو شعلتها بمرور الوقت. ومع ظهور مصالح مع دول أخرى سواء من دول الجوار غير العربية أو من الدول الكبرى الأخرى. ومن المهم أيضا أن نتفهم أن العلاقات الاقتصادية للجهات الحكومية قد تتأثر بالصلات السياسية ببعض الدول الكبرى. والتي قد تكون هناك مصلحة في التناغم السياسي معها. مما يؤدي لتفضيل التعاون معها بدرجة أعلى من التعاون مع دول أخرى أقل تأثيرا على الساحة السياسية الدولية ومنها دول عربيه.
وهنا يصبح الملاذ الأكثر عملية هو الاعتماد على القطاع الخاص لدفع عملية التعاون الاقتصادي مابين الدول العربية المتوافقة سياسيا. حيث أن وجود مصالح مشتركة من شأنه تعزيز العلاقات السياسية بل والدفع لإعادتها سريعا للوفاق في حالة حدوث خلافات سياسية. مع الأخذ في الاعتبار المصالح السياسية والاقتصادية لأطراف غير عربيه من مصلحتها تعطيل التوافق العربي أو جعله باردا.
وتتيح الامكانات الاقتصادية العربية فرصا عديدة للتعاون حين تصل التجارة السلعية العربية إلى 1.7 تريليون دولار عام 2008. وبما يمثل القوة الرابعة عالميا في التجارة السلعية الدولية بعد أمريكا وألمانيا والصين. حيث احتلت الصادرات العربية البالغة 1.1 تريليون دولار المرتبة الرابعة دوليا بعد ألمانيا والصين وأمريكا. كما احتلت الواردات السلعية العربية المرتبة السابعة عالميا بعد أمريكا وألمانيا والصين واليابان وفرنسا وانجلترا.
وربما يرى البعض أن تشابه المنتجات العربية يحول دون التوسع في التبادل التجاري العربي. حيث يستحوذ البترول كسلعة وحيدة على غالب صادرات كثير من البلدان العربية مثل سلطنة عمان وليبيا والجزائر والعراق والكويت والسودان واليمن والسعودية وسلطنة عمان. وأن الدول العربية المستوردة للبترول مثل الصومال والأردن ولبنان يقل حجم استيرادها البترولي عن القدرات التصديرية العربية. إلا أن التبادل التجاري يتسع لسلع أخرى عديدة أبرزها المنتجات الزراعية والمصنوعات والمعادن. وحتى في مجال الطاقة فإن كثيرا من البلدان العربية المنتجة للبترول مازالت تستورد كميات من المنتجات البترولية خاصة البنزين. كما توجد لدى بعضها طاقات تكريرية فائضة. وهو ما يمكن أن يرفع من نسبة التبادل التجاري العربي البيني الذي بلغت نسبته أقل من 10 % من التجارة العربية عام 2008.
وأصبح الربط بين التجارة والاستثمار هو الأمر الشائع في التعاون الاقتصادي الدولي. حيث تستطيع دول عربية الحصول على حجم مناسب من احتياجاتها من المنتجات الزراعية من خلال قيامها بالاستثمار الزراعي في السودان أو سوريا أو غيرها. ونفس الأمر بالاستثمار في المعادن في موريتانيا وهكذا.
ومن هنا يصبح تفعيل الاتحادات الاقتصادية العربية النوعية أمرا حتميا بدلا من اقتصار دورها على الندوات والمؤتمرات للقيام بمشروعات مشتركة ولو صغيرة الحجم. فمهما كان صغر حجم تلك المشروعات فإنها ستوفر فرص عمل لبعض العاطلين. كما ستقلل من كميات الواردات السلعية ولو بقدر محدود. كما ستوفر مجالا لإمكانية التطوير والابتكار للمنتجات واكتساب الخبرة في كيفية مواجهة المنافسة الأجنبية لتلك السلع خاصة مع الغزو الصيني للأسواق العربية بمنتجاتها الرخيصة.
وقد يرى البعض إن التعاون الاقتصادي العربي يتجه إلى خارج المنطقة العربية سواء من خلال إقامة مناطق تجارة حرة مع دول غير عربية أو اتفاقات مشاركة ونحو ذلك. إلا أن ذلك يمكن أن يصب في مصلحة التعاون العربي لو أحسن الاستفادة منه. فتحسين المنتجات وتطوير القدرات التقنية ورفع مستوى القوى العاملة وزيادة كفاءة المنافذ الجمركية وغير ذلك مما يتم اكتسابه من التعامل مع الدول المتقدمة غير العربية. من شأنه المعاونة في تسهيل التبادل التجاري العربي وزيادة فرص نموه. فسهولة الإجراءات بالموانىء المكتسب من التعامل مع غير العرب يمكن أن يستفيد منه العرب وهكذا.
وعلى الجامعة العربية أن تقلل من كونها جامعة للحكومات لتعطي مجالا للمنظمات الاقتصادية العربية بالمشاركة في صنع قراراتها. وألا يكون العمل السياسي هو الأمر الغالب وحده في عملها. خاصة في ظل كثرة الخلافات العربية والانتهاكات الإسرائيلية والتي تجعل الجامعة دائما مشغولة بمهام إطفاء حرائق تلك الأمور الطارئه. ومن المفيد البحث عن مخرج لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي فشل في أداء دوره المطلوب. ليكون الذراع الاقتصادي للجامعة في ظل عدم تخصص الأمين العام بالشأن الاقتصادي وانشغاله بالملف السياسي.
وعلى الأمانة العامة للجامعة العربية أن تولي أهمية قصوى لمتابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت يناير 2009. خاصة مسألة تأمين الموارد المالية لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتمويلها. وذلك لامتصاص جانب من نسبة الباحثين عن العمل المرتفعة. وكذلك مخطط الربط البري العربي من خلال السكك الحديدية. ودفع دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك. والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي والربط الكهربائي العربي.
وإذا كان البعض يميل للتشاؤم من إمكانية تحقيق مؤتمرات القمة العربية تقدما ملموسا في تلك الملفات.. فإن المؤتمرات مهما قلت درجة الاستفادة منها تمثل فرصه للقاءات الثنائية. والتي سيكون لها مردودها في التعاون الثنائي العربي الذي يمثل أرضية لمزيد من التعاون الإقليمي العربي. فمع تحسن العلاقات بين السعودية وسوريا انعكس ذلك على التعاون الاقتصادي بينهما ونفس الأمر لتحسن العلاقات بين لبنان وسوريا.
والمهم ألا تنتظر الاتحادات الاقتصادية العربية الثنائية والإقليمية التي تضم رجال الأعمال أن تكون مبادرة التعاون العربي من الحكومات. بل عليها أن تبادر هي بالتعاون على أن تطلب من الحكومات علاج المشكلات التي تعوق سبل التعاون. مثل تأشيرات الدخول وإجراءات المنافذ البرية والبحرية سواء الإجراءات الجمركية أو الصحية والبيئية. وما تسفر عنه الإجراءات العملية من معوقات.
ولا يعني قيام رجال الأعمال العرب سواء بأنفسهم أو من خلال تجمعاتهم المهنية بمبادرة التعاون الاستثماري والتجاري أن يتم الاعتماد عليهم وحدهم. فهم في النهاية مستثمرون أو تجار يهمهم الربح وأمامهم فرص بديلة في أسواق أخرى مزودة بالحوافز والمزايا. ولذا فإن الأمر يحتاج إلى مساندة من قبل قطاعات أخرى عديدة تتسع لتشمل الجهات الثقافية والإعلامية والمصرفية والتأمينية والبرلمانية وغيرها.
فالدور الإعلامي المساند لتفضيل اقتناء السلعة ذات المنشأ العربي من شأنه المعاونة في تصريف السلع المستوردة من دول عربية مما يشجع المستوردين على المزيد. بينما التوجهات المضادة والتي تركز على قلة جودة السلع العربية يمكن أن تعوق ذلك الاقتناء بما يدعو المستوردين للاتجاه إلى أسواق أخرى خارج المنطقة.
ووجود مساندة مصرفية وتأمينيه ومعلوماتية من قبل الغرف التجارية والصناعية والغرف المشتركة من شأنه تشجيع التجار والمستثمرين العرب على ولوج الأسواق العربية. وعلى الأجهزة الرقابية بالبلدان العربية مساندة المستثمرين العرب في حالة تعرض بعضهم لحالات نصب واحتيال. وتعويضهم جزئيا مما لا يعطي مجالا لنشر صورة ذهنية سلبية عن ارتباط الاستثمار في ذلك البلد العربي بإمكانية التعرض للنصب وضياع الثروة.
وكذلك التأكد من عدم التمييز في المعاملات مع العرب من خلال التسعير الأعلى للخدمات لهم كما يحدث في المجال السياحي. خاصة وأن ذلك لا يتفق مع الاتفاقات الدولية التي لا تفرق بين جنسيات المتعاملين في كل أنواع الخدمات. كما يحتاج التعاون العربي لمساندة برلمانيه سريعة سواء بمتابعة تحقيق بنوك اتفاقات التعاون أو تذليل المعوقات التي تواجهها. ورغم أن الاستثمارات العربية في البورصات العربية لا تضيف كثيرا إلى الطاقات الإنتاجية العربية. إلا أنه يمكن توجيهها للاكتتاب في الاطروحات لتأسيس شركات عربية أو زيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة.
كما أنها تتيح التعرف على الواقع الاقتصادي للبلدان التي يتم الاستثمار في أسهمها. أو إيداع الأموال في بنوكها للاستفادة بفوائدها المرتفعة نسبيا بالمقارنة للفوائد المتدنية على الودائع بالبنوك الغربية في الوقت الحالي مع تراجع عوائد ودائعها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. وحبذا لو خصصت جامعة الدول العربية أو صندوق النقد العربي أو أحد صناديق التمويل العربية مرصدا. لرصد بيانات التعاون الاقتصادي العربي سواء في التجارة السلعية أو الخدمية أو الاستثمار أو المصارف والتأمين وغيرها. ومعدلات نمو تلك التعاملات ومقارنتها بمعدلات النمو مع الأسواق الأخرى ومعدلات الربحية التي تحققت من خلال التعاون العربي ومقارنتها بمعدلات الربح المتحققة من خلال التعامل مع الأسواق غير العربية. لتكون مؤشرا لتحسين المردود من التعاون العربي. ليظل تحقيق الربح المناسب خير دافع لمزيد من التعاون الاقتصادي العربي