تفيد مصادر متطابقة أن رئيس الجمهورية امر بتشكيل لجنة مشتركة من الدرك الوطني والمفتشية العامة للدولة بدأت التحقيق فعليا مع مسؤولين كبار في شركة "سونمكس" وهو يشرف بنفسه على التحقيق . .
وتقول مصادرنا ان هذا التفتيش جاء بعد اختفاء المدير الجهوي للشركة بولاية اترارزة منذ أسابيع مع حديث عن وجود عن عمليات فساد فيما يتلق بمواد الأسمدة الزراعية التى تحتكر الدولة توريدها من خلال شركة سونمكس التي تبيعها للمزارعين بـ : 130000 للطن، بينما يصل سعرها في السوق إلى حوالي 200 ألف أوقية للطن.
وتجدر الاشارة الى ان أخر تفتيش رسمس للشركة المستورد الرسمس للدولة الموريتانية تم قبل 10 أشهر.