عتذر أحمد ولد باهيه وزير التعليم الثانوي والعالي يوم 11 ابريل 2010 لثلة من الطلاب الفرنكفونيين بجامعة نواكشوط عما جاء على لسان الوزير الأول بمناسبة فاتح مارس : اليوم الدولي للغة العربية، والذى جاء فيه "إننا اليوم، ووفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز سنجعل من تطوير اللغة العربية والدفاع عنها مبدأ، ومن دعمها وتعميمها كلغة عمل وتبادل إداري وبحث علمي هدفا، وسنبقى منقوصي السيادة والهوية ما لم تتبوأ اللغة العربية مكانتها وتصبح لغة علم وتعامل كما كانت عبر العصور . وإني لأنتهز هذه الفرصة لأوجه نداء إلى العلماء والباحثين وقادة الرأي والصحافة والعاملين فى سلك الإدارة الوطنية للعمل على ترسيخ استخدام اللغة العربية فى ممارساتهم وتعاملاتهم اليومية".
وجاء فى اعتذار وزير التعليم العالي النكوص عن هذه التوجهات الوطنية الصحيحة نافيا "أي نية للحكومة فى تعريب الإدارة أو المساس بالوضع القائم قبل فاتح مارس 2010"، قائلا "إن الحكومة خلدت يوم العربية تماما كتخليدها لليوم العالمي للفرانكفونية". نافيا كذلك "أي توجه بشأن التعريب لدى الحكومة الحالية". ثم أضاف قائلا "إن كل الرسائل الصادرة عن الحكومة ظلت بالفرنسية وستظل كذلك" !!!
.. وبغض النظر عما فى اعتذار الوزير من تناقض صارخ مع التوجهات الوطنية الصحيحة للدولة التى عبر عنها الوزير الأول تعبيرا دستوريا، فإن هذا الاعتذار يحمل فى طياته هشاشة الحكومة، وانحرافا خطيرا عن الثوابت الوطنية، وظلما للمجتمع الموريتاني العربي الإفريقي المسلم -غير الفرنسي-، ومروقا على الدستور، وعمالة للمستعمر.. !!
فهل يعى وزير التعليم "العالي" خطورة ما تفوه به؟ ! وهل أمن مكر أحفاد المرابطين المكلومين فى لغتهم وعقيدتهم؟ ! وهل يدرك أن تصريحاته ضد اللغة العربية فضيحة شنيعة يستحق صاحبها الإدانة والطرد من الوسط التعليمي والتربوي والاجتماعي؟ ! وأي خير يرجى لمجتمع وزير تعليمه "العالي" يعبث بثوابته الدستورية ولم يجرد فورا من مسؤولياته ويحاكم أمام القضاء؟ ! ألم يقدر الوزير "المتعلم" تحديه للمجتمع الشنقيطي الذى صان لغته العربية ودينه الإسلامي من الاستعمار الفرنسي، ولن يرضخ اليوم لبضع عشرات من المسلوبين المتشبثين بلغة المستعمر وقيمه على حساب لغة المجتمع الموريتاني/ لغة القرءان الكريم والدين الإسلامي الحنيف؟ !
وليعلم الوزير وغيره من المستلبين حضاريا وثقافيا، أن :
– اللغة العربية – لا الفرنسية- هي مكون أساسي للوحدة الوطنية قبل الاستعمار وأثناء المقاومة وفى دولة لاستقلال وفى الدستور (المادة السادسة).
– أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية (وليست الفرنسية)، فمن يدعى الوطنية عليه أن يدعو إلى اللغات الوطنية، وإلا فهو استعماري رجعي عميل يسعى لطمس الهوية ومسخ ذاته الحضارية.
– أن رئيس الجمهورية - بوصفه حامي الدستور، وتلافيا لتفاقم الوضع- عليه أن يجرد وزير التعليم "العالي" من كافة مسؤولياته بسبب إهانته للمجتمع وانتهاكه لثوابته وخرقه الدستور حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية..
نواكشوط بتاريخ 14 ابريل 2010
*مسؤول الإعلام فى النقابة الوطنية لمكوني مدارس تكوين المعلمين