استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي زوال اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخطوط العريضة لمشروع مرسوم تم عرضه على المجلس يحدد الإطار المؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي.
وخلال عرضه أوضح الوزير أن تسيير الاستثمارات العمومية يتصدر إشكاليات الحكامة الاقتصادية في العديد من البلدان وهذا ما يستدعى وضع قواعد و آليات ملائمة لعقلنة اختيار هذه الاستثمارات وذلك ما لا يتأتى إلا من خلال إطار مؤسسي يضمن كفاءة إنفاق الموارد العمومية الموجه للاستثمار، لتوفير مردود اكبر للمواطن، وتحقيق تنمية اقتصادية فعالة ومستديمة وفي هذا الإطار يتنزل تقديم مشروع المرسوم الذي قدم اليوم.
وقال إن مشروع المرسوم ينقسم إلى عدة أجزاء من بينها تعريفات عامة حددت بعض المفاهيم الخاصة بهذا الجانب حيث تم ضبطها، وكذلك كيفية تصميم مشاريع الاستثمار وطريقة اختيارها وبرمجتها.
وبين الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى سد الفراغ القانوني في الترسانة الوطنية لتخطيط التنمية من خلال تحديد إطار مؤسسي لتصميم واختيار مشاريع الاستثمار العمومي يعمل على دمج كافة النفقات الاستثمارية للدولة ومؤسساتها وإداراتها في الميزانية العامة.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح الجديد يراعي إشراك القطاعات المعنية في مختلف مراحل العملية، كما يقترح إنشاء لجنة فنية لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية تلعب دورا محوريا في أية سياسة وطنية في مجال الاستثمار العمومي.
وأشار الوزير إلى أن هذا المرسوم يحدد الإجراءات والمساطر الواجب اتباعها وأن أي مشروع لم يراعي هذه الإجراءات لاي مكن تمويله من ميزانية الدولة ولا يلزمها، ويستثنى من ذلك المشاريع التي يعتمد مجلس الوزراء والتي تدرج بصفة تلقائية في المحفظة الوطنية للاستثمارات العمومية.
وقال الوزير إن هنالك مرحلة انتقالية حيث أن المشاريع التي لم تجد التمويل قبل 31 دجمبر ستتم إعادتها للقطاعات المعنية لمراجعتها وتعديلها كما يجب أن يكون أي مشروع معد لميزانية 2017 مواكبا لاستيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي سيتم عرضها على مختلف الفاعلين والشركاء قريبا والتي ستشكل الإطار الجديد للتنمية في البلد ما بين 2016 ـ 2030.
وفي رده على سؤال حول الشكاوي بخصوص النقص الذي حدث في بعض رواتب الموظفين العموميين، أوضح الوزير أن السبب الرئيسي هو خطأ بسبب البرامج المعلوماتية الجديدة التي تم اعتمدها والتي تأخذ بالحسبان الإصلاح القانوني الجديد في الرواتب بناء على العلامة القياسية للموظف، مؤكدا أن هامش الخطأ كان محدودا جدا، ورفض أي تأويل يعتبر الأمر مقصود، وقال إن الإصلاح القانوني الجديد في نظام الأسلاك سيكلف الدولة زيادة 200 مليون على كتلة الرواتب الأصلية، وأشار أن اعتماد استخدام المعلوماتية سيبعد الخطأ البشري أو التلاعب مستقبلا، لكن البرنامج كان في مرحلته التجريبية وأن كل الأخطاء التي حدثت سيتم إصلاحها هذا الشهر إنشاء الله.
وبخصوص ما إذا كان مشروع المرسوم الذي تقدم به اليوم لمجلس الوزراء الذي يحدد الإطار المؤسسي لتصميم وبرمجة الاستثمار العمومي يهدف إلى تلافي العجز الذي تعاني منه الميزانية، قال الوزير، إنه تناول سابقا مشروع القانون المعدل لميزانية 2016 وكان واضحا من خلال العرض الذي قدم حينها أن العجز في الميزانية هذه السنة تراجع إلى أقل من 1 في المائة وأوضح أن هدف هذا المرسوم هو تحسين وتطوير أداء الاستثمارات العمومية لصالح المواطن والوطن.