تعطي التطورات الحاصلة مؤخرا في الصومال، دليلا إضافيا على أن تعطش قطر للفوضى ولزعزعة استقرار الدول لا حدود له، وأنها مصرة بشكل خاص على منع دولة الصومال من إعادة بناء أركانها واستعادة عافيتها، إرضاء لشهوة التسلط ولطموحات حلفائها في توطيد مكانتهم داخل منطقة القرن الإفريقي.
فبالإضافة إلى الدعم المستمر الذي تقدمه لحركة الشباب من أجل مواصلة نشاطاتها الإرهابية، وإلى مساعيها لتأسيس تنظيم مسلح جديد في مقديشو بهدف توسيع دائرة العنف، فإن قطر تعمل أيضا بكل جهدها على تخريب العلاقات الإماراتية الصومالية التي تعتبر صمام الأمان الرئيسي لمنع هذه الدولة من الانهيار الشامل.
لم تكتف قطر بمحاولة تعطيل الاتفاق الموقع بين "موانئ دبي العالمية" مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة، بل إنها أكثر من ذلك أقدمت على استخدام أياديها داخل "حكومة فرماجو" لاحتجاز وتفتيش طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات للاستيلاء على مبالغ مالية كانت موجهة لمشاريع خيرية وتنموية تخدم الشعب الصومالي.
وبهذا الإجراء تكون قطر والجهات التابعة لها في حكومة الصومال، قد أعلنت رفضها لتحقيق الأمن من خلال إعادة بناء الجيش الصومالي والأجهزة الأمنية ووقفت بشكل علني أمام تقديم الخدمات الصحية والإغاثية لشعب يوجد في أمس الحاجة إليها.
فالدعم الإماراتي للصومال ليس بالأمر الجديد، حيث بلغ خلال العقدين الماضين حوالي نصف مليار دولار، قبل أن يتركز في السنوات الأخيرة على أهم ما يحلم به الصوماليون ألا وهو توفير الأمن والاستقرار عبر تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى العون الإنساني والتنموي.
وبشكل خاص، تتمثل المشاريع الإماراتية التي تسعى قطر لوقفها في الصومال في تدريب آلاف الصوماليين لبناء جيش وقوات أمن قادرين على تأدية مهامهم الحيوية بالنسبة لبلد مزقته الحروب وقذفت به على طريق الفشل، وأيضا في بناء مؤسسات تأطيرية وعلاجية.
وضمن هذا الإطار تشرف الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة وتقوم بدفع رواتب 2407 من أفراد الجيش، كما قامت ببناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وتوفير طواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.
من الطبيعي أن ترفض قطر استمرار مثل هذه المشاريع لأنها برامج تدفع باتجاه وضع الأسس الكفيلة بانتشال الدولة الصومالية من حالة الفشل التي تعيشها وتمكين الصوماليين من صنع مستقبل أفضل لهم ولأجيالهم القادمة، بينما تدفع الأجندة القطرية - في الصومال كما في أي مكان آخر من العالم - باتجاه مزيد من الفوضى ومزيد من العنف والدماء والدمار !
سيدنا عالي ولد محمد